دولة فاسدة.. إسرائيل تحصد مرتبة متدنية بمؤشرات الفساد العالمي

وهذا العام الثاني على التوالي الذي تحصل فيه إسرائيل على علامة متدنية وتحتل المرتبة 35 في مؤشر الفساد العالمي، بعد أن كانت في المرتبة 28 في العام 2016، وفي المرتبة 32 في العام 2017، ثم في المرتبة 34 في العام 2018.

ويصدر مؤشر الفساد العالمي في إسرائيل عن جمعية "شفافية دولية إسرائيل" وهي واحدة بين 100 فرع للمنظمة العالمية وبدأ هذا المؤشر بالصدور في العام 1995، ويعتبر أداة في العالم لتقييم حجم الفساد في القطاع العام للدول كما يعتبر المؤشر أداة فعالة تسمح للشركات والمنظمات بالحصول على صورة الوضع بما يتعلق بالأعمال التجارية في الدول ومفهوم الفساد في أدائها.

كذلك تتواجد إسرائيل في مرتبة متدنية في مؤشر الفساد، المرتبة 25، بين 37 دولة تشكل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وعبرت رئيسة "شفافية دولية إسرائيل"، القاضية المتقاعدة نيلي أراد، عن قلقها المتزايد من تقووض أسس الديمقراطية في إسرائيل. 

وأشارت إلى أن "مكان إسرائيل المتدني في مؤشر الفساد ينطوي على خطورة خاصة في العام 2020، التي انتشر فيها فيروس كورونا عندنا وغياب الشفافية في عمل الحكومة وأذرعها هو الخطر الأولي، الذي يأتي في أعقابه انعدام الثقة وغياب التعاون المطلوب من الجمهور في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية الأشد في تاريخ إسرائيل".

وأضاف أراد أن "هذا الوضع نشأ فيما نشهد استهدافا لأسس الديمقراطية، وفي ظروف يشتبه فيها قادة بمخالفات جنائية، وبأجواء التحريض المتواصل ضد حراس العتبة في جهاز القضاء وسائل الإعلام، الذين يضطرون إلى القيام بعملهم بإخلاص في أجواء سيئة من التطرف والتشرذم".

ونقل موقع "والاه" العبري عن رئيس الحركة من أجل جودة الحكم، المحامي إلعاد شراغا، قوله إن "تدهور دولة إسرائيل الدائم في مؤشر الفساد العالمي يعكس الواقع البشع الماثل أمام أعيننا، في كل ساعة وكل يوم وللأسف لا يمكن إخفاء حقيقة أن دولة إسرائيل تديرها حكومة عفنة وفاسدة، ويرأسها شخص قُدمت ضده ثلاث لوائح اتهام خطيرة، وبدلا منن إدارة الأزمات الديمقراطية والصحية والاقتصادية، يستخدم هذه الأزمات كفأس من أجل أن يحفر بها كي يهرب من وجه القانون".

واضاف شراجا أن "الفساد يشكل تهديدا وجوديا إستراتيجيا على حياة دولة إسرائيل، وهذا المؤشر هو مصباح إنذار أحمر ساطع، بأننا وصلنا إلى حضيض الهاوية ووجودنا بات في خطر".

وأظهر المؤشر العالمي تدهور الولايات المتحدة في سلم الفساد، في سنوات ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب فقد كانت الولايات المتحدة في المرتبة 16 في العام 2017، وبعد سنة تراجعت إلى المرتبة 22، ثم إلى المرتبة 23، وإلى المرتبة 25 في العام 2020.

ولم تحصل أي دولة على علامة 100، لكن الدنمرك ونيوزيلاندا حصلتا على علامة 88، وتحتلان المرتبة الأولى في المؤشر للعام الثاني على التوالي وتليهما فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، بعلامة 85،، والنرويج بعلامة 84، ثم هولندا وألمانيا ولوكسمبورغ التي حصلت على علامة 80.

وتحتل المرتبة الأخيرة الصومال وجنوب السودان بعلامة 12، وقبلها سورية بعلامة 14، وفنزويلا بعلامة 15.

وبما يتعلق بإسرائيل، حذرت "شفافية دولية إسرائيل" من أن "دخول العام 2021 لا يبشر بالخير بنظرة عامة لانتشار كورونا والمعركة الانتخابية الرابعة القريبة وذلك، فيما يشتد الشرخ بين الجمهور والحكومة والعاملين من قبلها، تصاعد الشكوك، ظواهر فساد تعكر الأجواء، وتقوض المصير المشترك في المجتمع الإسرائيلي".