الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: مشروع تطوير الريف المصري يحفظ كرامة المواطن

تطوير الريف المصري
تطوير الريف المصري

ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري، لافتة إلى أن هذا المشروع من شأنه سيسهم فى الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر ، و ذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالريف المصري ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة فرص العمل، لا سيما وأن الريف المصري قد عانى لسنوات طويلة من تدني الخدمات فى كافة القطاعات ، الأمر الذي ترتب عليه انتشار الفقر والأمراض .


و أوضحت عضو مجلس النواب  أن القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة، ألا وهي وضع برنامج زمني محدد،  له بداية ونهاية ، للانتهاء من مشروع و الشروع فى آخر على نحو يضمن جدارة تنفيذ المشروع فى فترة زمنية قليلة، فضلًا عن أن الدولة تسعى لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المُقدمة في مجالات التعليم، الإسكان، الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطن في قرى الريف.



و أشارت  " متى" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد أن الهدف من تطوير الريف المصري ، هو العمل على تنمية المناطق العشوائية، و تقديم الخدمات الاساسية للمواطن المصري، و تحسين مستوى معيشته، بما يتماشي مع كرامة المواطن المصري وحقه في الحصول على حياة كريمة و آمنة، معقبة:" الرئيس السيسي تعهد بالوصول بالريف المصري إلى أسمى مراتب التطور والتقدم علي غرار وضع الريف الأوربي من تقدم وحضارة وحياة تليق بآدمية المواطن. 



و تابعت: هذا المشروع العملاق سيكون له دور كبير وفعال في تحقيق نهضة المجتمع ، إذ أن مثل هذه المشروعات تخلق فرص عمل مختلفة،  وتسهم بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة ، إلى جانب تنمية الكثير من المجالات المختلفة والتي تعود بالنفع على أهالي الريف من جهة، و تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد من جهة أخرى،  لاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا، و التي أثرت على مستوى دخل الأسر المصرية ومحدودي الدخل والطبقات الفقيرة.



وعن اقتراحات لتطوير الريف المصري، طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود، و تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى وكافة الوزارات المعنية، لزيادة وتيرة الإنجاز التى تسعى اليها الدولة ، بخفض معدلات الفقر و تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، قائلة:" لا بد من المشاركة الجماعية ،  والوقوف بجانب الدولة فى خططها الطموحة، لأن مشروعات التطوير من شأنها الإسهام والعمل على رفعة الوطن، و إنجاز يحسم لكل عناصر الدولة شعبًا و قيادة. 




جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.



وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلًا عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.


وفي هذا السياق، وجه الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.


وقد تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً الموقف التنفيذي لتوفير المعدات الهندسية اللازمة تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.


بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، وتطوير المنطقة السياحية بالهرم، فضلًا عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث.


كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على تطوير الشبكة القومية للطرق والمحاور وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لضمان انسيابية الحركة واستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.