الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تكليف الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.. برلمانيون: يساهم في الارتقاء بصحة 100 مليون مواطن.. ويؤكدون: القطاع الصحي في قلب وعقل القيادة السياسية

مستفيدي التأمين الصحي
مستفيدي التأمين الصحي

نائبة بالشيوخ: مد مظلة التأمين الصحي الشامل يضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030
برلمانية : قطاع الصحة يحظى بنصيب كبير من الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسي
بعد مد مظلة التأمين الصحي .. عضو بالشيوخ: مشروع عملاق يصب في صالح المواطن البسيط

عبر عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، عن تقديرهما بشأن التكليف الرئاسي للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا، حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.




بداية أشادت النائب، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ،  بالتكليف الرئاسي للحكومة بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، و ذلك بمراعاة تطبيق أحدث النظم المهيمنة في تقديم الخدمات الطبية،بما يضمن تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين.


وأضافت عضو مجلس الشيوخ ،أن مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، يستهدف الارتقاء بصحة وحياة 100  مليون مواطن مصري ، و تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تفرقة أو تمييز ، فضلًا عن تقديم  خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع ، علاوة على أن الدولة ستتكفل بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية. 


 
و أشارت" النقاش" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى  أن تعميم التأمين الصحي الشامل على مستوي الجمهورية ،  بمثابة نقلة نوعية في حياة الشعب المصري و الارتقاء بصحته، إذ أنه سيسهم في تحقيق العديد من المزايا ، اهمها:  تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، إتاحة الفرصة للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية ، تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية، الحد من الفقر بسبب المرض ، وضمان تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.


وتابعت: مطالبة الرئيس بتخفيض المدة ، خطوة جيدة لصالح المرضي من المصريين، إذ أن ذلك من شأنه أن يحدث تغييرًا كبيرًا في المنظومة الصحية ، مشيرة إلى أن  عدد الذين يشتركون فى التأمين الصحي قليل جدًا ، وعندما يتم تغطية كل المصريين سيصبح الوضع أفضل بكثير، إلى جانب أن المواطن المصري العامل سيصبح  قادرًا على الإنتاج فى جو آمن و مطمئن،  لأن المرض،  والعجز عن وجود علاج بسبب الظروف المادية، أو عدم وجود تأمين صحي،  يؤدي إلى فقدان الأمان داخل الأسرة المصرية. 


ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية الدور الكبير لممثلي الصحافة ، و وسائل الإعلام ، في نشر الوعي بين المواطنين عن مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد وأهمية التسجيل والاشتراك وطريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن من خلال هذه المنظومة.

 

من جانبه ثمنت النائبة، فرحة الشناوي عضو معين بمجلس النواب ، جهود مشروع مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، مشيرة إلى أنه و منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وقطاع الصحة يحظى بنصيب كبير من الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، إدراكًا وإيمانًا منها بأنها محور الأساس فى تحقيق عملية التنمية المستدامة ،  متسائلة: ما قيمة المواطن وصحته معتلة!". 


وأكدت " الشناوي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية حرصت على تطوير القطاع الصحي من خلال  العمل فى اتجاهين : الاتجاه الأول يتمثل إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والثاني فقد ذهب إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميًا، دعمًا لمحور بناء الإنسان صحيًا، من خلال البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التى تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة. 


و نوهت على أهمية و ضرورة الإعداد الجيد للمستشفيات،  واستمرار التدريبات للكوادر البشرية من الأطباء و هيئة التمريض، وكذا الإداريين، إلى جانب ضرورة التعاقد مع الخبراء في مختلف التخصصات الطبية للعمل ضمن المنظومة الجديدة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين و وفقًا لأحدث المعايير العالمية، حتي تكون منظومة كاملة متكاملة على غرار الدول المتقدمة. 
  


وناشدت عضو مجلس النواب كافة قطاعات المجتمع بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق هذا المشروع العملاق، والذي داعب أحلام وطموحات المصريين منذ سنوات طويلة، في التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للجميع دون تمييز، لافتة إلى أن أسعار الدواء وتكلفة التداوي أصبحت مرهقة للغاية، فمن باب أولى أن يكون هناك مظلات تأمينية تكفل حياة آمنة وعادلة لكافة المصريين ، ولن يحدث هذا إلا عن طريق توحد الجهود وتكاتفها. 
 


وفى نفس السياق أكد النائب، عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ، على أن الرئيس السيسي ومنذ توليه مقاليد الحكم والقطاع الصحي والتعليمي يأخذ الحيز المناسب في قلب وعقل القيادة السياسية، موضحًا أهمية مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين ، في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها المواطن المصري. 
 


 وعن عوائد مد مظلة التأمين لكل المصريين، أوضح "  عفيفي" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد"  سيسهم في تقديم خدمة صحية عالية و متميزة ، يحصل عليها جميع المواطنين بغض النظر  عن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ،  الى جانب ضمان وصول الخدمة للمصريين دون تمييز، و على أكمل وجه أيًا كانت تكلفتها المادية ، معقبًا:" أقدر و أثمن جهود هذا المشروع العملاق ، ومد مظلة التأمين  خطوة كبيرة تصب في خدمة  المواطن ، و هيحس بالعائد ده المواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يحصل على الخدمة الصحية نظرًا لتكلفتها العالية". 



ولفت عضو مجلس الشيوخ  الى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات و تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل ، وذلك وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، مناشدًا جميع المواطنين بضرورة أن يستشعروا عوائد هذا التقدم ، والسعي للحصول على خدمات هذه المنظومة الشاملة والمتميزة.



جدير بالذكر أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.

ولفت إلى أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى فى مصر، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يسألنى دائمًا عن توافر وكفاية المخصصات المالية للتأمين الصحى الشامل، ويؤكد أن الأولوية لصحة المصريين»، موضحًا أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى