EN 
كشفت مصادر لفضائية "العربية" السعودية، اليوم السبت، عن رفض مصر الرد حاليا على اتهامات إثيوبيا بتعطيل مفاوضات سد النهضة.
وأضافت المصادر، أن مصر أعربت عن تمسكها بعقد اتفاق ملزم لكل الأطراف يضمن حقوق مصر المائية، مع رفضها بشكل قاطع عمليات ملء سد النهضة مجددا قبل الوصول لاتفاق.
ومنذ أيام قليلة، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي وتتعنت في ملف سد النهضة.
وقال الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة علي المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020 وهذا يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي.
وأضاف "نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع".
وأوضح أن "مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة؛ لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية".
