EN 
خبير:
اعادة هيكلة الضرائب لم يكن صدفة والهدف اعادة الثقة مع الممولين
وزير المالية:
اللي فات مات ولا محاسبة سابقة لمن قدم طلب التراخيص المؤقتة
اشاد خبراء الاقتصاد والأعمال بما اجرته الحكومة مؤخرا من اعادة هيكلة منظومة التشريعات الضريبية بما ينعكس علي مؤشرات الإيرادات العامة للموازنة ويحقق العدالة الضريبية، علي حد وصفهم.
قال احمد معطي، محلل ومدير إقليمي لإحدي الشركات العالمية العاملة في مجال اسواق المال؛ إن توجهات الدولة المصرية لاعادة ضبط إيقاع منظومة الاقتصاد عبر الضرائب والتي تشكل ما يقرب من ثلاث أرباع الإيرادات العامة للموازنة ، يعد أمر بالغ الأهمية.
أضاف " معطي" لـ"صدي البلد" أن تلك الاجراءات ليست وليدة يوم وليلة أو متروكة للصدفة ولكنها تمت علي مراحل سابقة بدأت منذ تصحيح المسار الاقتصادي لمصر عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013 وما تبعها من اعلان الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي و تحمل تبعاته المواطنين وكان محل اشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية.
قال " معطي" إن نجاح اجراءات الحكومة لاعادة الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة معهم يعد امرا هاما للغاية خصوصا وان وزارة المالية علي مدار العام والنصف السابقة اطلق عددا من المبادرات للتجاوز عن غرامات التأخير مقابل سداد جزء من المديونية وتوفيق الأوضاع للممولين غير الملتزمين ورفع الحجز بالبنوك علي أرصدتهم وهو ما يعد مثال حقيقي لإثبات حسن النوايا.
واشار إلي ان تلك الاجراءات تم اكتمالها من خلال دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بهدف توسيع دائرة حماية الحكومة لتلك الفئات والعمل بطرق شرعية ودون ملاحقات من الضرائب أو الجهات الأمنية.
ذكر " معطي" أن تلك الاجراءات تبعها غطاء تشريعي لحماية العاملين بالقطاع غير الرسمي وضمان حقوق الخزانة العامة وهو ما يعني التزام علي الحكومة و حق للممول.
وعلي سياق متصل كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له، عن تضمين حوافز ضريبية بقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتمثل التجاوز عن اي محاسبة ضريبية قد تنشأ في مواجهة الشركات و الكيانات التي تقدمت بطلبات سابقة للحصول علي تراخيص مؤقتة بغرض توفيق اوضاعها.
واشار وزير المالية إلي ان الدولة تدرك وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من منطلق ايمانها بان تلك الكيانات توفر المزيد من فرص العمل وتعد ركيزة للتنمية الاقتصادية.
وذكر أن التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وتضمن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل ١٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه سنويًا، و٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنويًا.
