EN 
أجرى اجتماع قادة الأجهزة الأمنية في لبنان، بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، العميد محمد فهمي، تقييمًا لما حدث في طرابلس من احتجاجات وأعمال عنف وشغب.
جاء ذلك حسبما كشف مصدر أمني في لبنان لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، موضحًا أن المسئولين الذين اجتمعوا توقفوا أمام بعض الثغرات التي حدثت وتقرّر تفاديها بتفعيل التنسيق بين الجيش وقوى الأمن.
وأشار إلى أن قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان توافقا على أنه سبق للمجموعات التي اندست في صفوف المتظاهرين أن شاركت في أعمال الشغب التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في بيروت، ومن قبلها في طرابلس، وجاءت من مناطق عدة.
وأكد المصدر نفسه أن اتهامها بالتخريب والعبث بأمن المواطنين لم يكن مجرد تهمة، وإنما يستند إلى ما لدى الأجهزة من أدلة مدعومة بالصوت والصورة.
ولفت إلى أن هناك جهات تدير هذه المجموعات المندسة وترعاها ماليًا ويُفترض أن يصار إلى ملاحقتها وتوقيفها، خصوصًا أنها أنفقت الملايين من الليرات اللبنانية لشراء المفرقعات والحصول على القنابل اليدوية الحربية، وهذا ما يعجز عن تأمينه من يشارك في المظاهرة طلبًا للقمة العيش، وإلا لكان أنفق أثمانها على عائلته.
كما كشف مصدر مقرب من رؤساء الحكومة السابقين لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المجموعات المندسة في التظاهرات، كانت تخطط لإقحام عاصمة الشمال في حالة من الفوضى يترتب عليها اندلاع صدامات دامية بين المنتفضين على واقعهم المعيشي، وبين القوى الأمنية لإسقاط تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في طرابلس، وبالتالي الضغط عليه للاعتذار عن تأليفها.
وأكد المصدر أن المخطط الانقلابي الذي استهدف عاصمة الشمال وُئد في مهده، وأن الحريري سيبقى صامدًا في موقفه ولن يحيد عن رؤيته لقيام حكومة طبقًا للمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان.
