EN 
أكد الدكتور ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي أن الدول العربية تعد أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب، وبالتالي هي من الدول الحريصة على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، مشيرًا في هذا السياق إلى أن البرلمان العربي يعمل على إعداد مشروع قانون استرشادي في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العاني في الاجتماع المشترك السادس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضيًا، وذلك تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد إلى البرلمان العربي، ويمثل هذا الاجتماع ختام سلسلة اجتماعات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.
وقال العاني - في كلمته التي وزعها البرلمان اليوم - إن البرلمان العربي استحدث مؤخرًا لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، ستعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية وإصدار تقارير دورية بشأنها، مضيفًا أن موضوع دعم ضحايا الإرهاب سيحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى تعدد آليات وأدوات تعامل الدول العربية مع ضحايا العمليات الإرهابية، مشددًا على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن.
وشدَّد الدكتور ظافر العاني على أن الالتزام بتعويض ضحايا الإرهاب عن آثار الجريمة الإرهابية أضحى مبدأً راسخا في قواعد القانون الدولي، مما يتطلب وضع معايير ثابتة تلتزم بمقتضاها الدول بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة أن يشمل التعويض المقدم لهؤلاء الضحايا كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.
وثمَّن العاني، نتائج الاجتماعات الستة التي عقدت بهدف التوصل إلى تشريعي نموذجي موحد في هذا الشأن اعتمادًا على الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم استعراضها خلال هذه الاجتماعات، مشيرا إلى أن سلسلة الاجتماعات هذه سيكون لها الدور الكبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم.
