الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقترح برلماني بتركيب كاميرات مراقبة بالمواصلات العامة لمنع التحرش.. ونواب: المساس بجسد الفتاة خط أحمر.. وتغليظ العقوبات أبرز جهود الحكومة.. ونشر التوعية ضرورة

التحرش
التحرش

  • برلمانية تطالب بوضع كاميرات مراقبة بوسائل النقل والمواصلات
  • برلمانية: الدولة وقفت بكل قوتها أمام التحرش ولكن التوعية هي مفتاح الحل
  • نائبة بالشيوخ تقدم روشتة للقضاء علي التحرش في المواصلات العامة

تعتبر ظاهرة التحرش بالنسبة للأشخاص بشكل عام وليست الفتيات فحسب شبحا يطاردهم بكل مكان ولا سيما  بعد أن ظهرت حوادث تحرش الرجال بذويهم خلال الأونة الأخيرة دقت إنظارات بالخطر ومدي تفاقم المشكلة، وقد كان للحكومة بصمة كبري إيجابية في التصدي لهذه الظاهرة كان أخرها اغليظ عقوبة التحرش ،مما دفع البرلمان أيضا إلي معاونة الحكومة في نبذ الظواهر السلبية بالمجتمع المصري.

وفيما يتعلق بحوادث التحرش فى وسائل النقل العامة وكيفية مواجهتها، اقترحت عضو مجلس النواب،على الوزير تركيب كاميرات فى  وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومى الخاص بالشخص المتحرش، قائلة "أعتقد أن أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا".

وحول هذا الأمر تطرق نواب البرلمان إلي طرح الأسباب الجوهرية لنشأة هذه الظاهرة كما واجه هذا المقترح مزيج من التأييد والإعتراض، فضلا عن تقديم مقترحات أخري للقضاء علي التحرش بكافة أنواعه مع المفاضلة بين الطرق المثلي لمكافحة حوادث تحرش المواصلات العامة.

في البداية  قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن ظاهرة التحرش من أخطر المشكلات التي تواجها المرأة في المجتمع وبالرغم من وجود تشريع يعاقب علي هذا الفعل الإ إن ههذا السلوك لا زال منتشر وتحديدا في وسائل النقل والمواصلات مما يدفعنا إلي تضييق كافة الطرق علي المتحرش وعدم تمكينه من القدوم علي هذا الفعل المشين الذي يتنافي مع الإنسانية والأخلاق.

وناشدت " سلامة" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تركيب أجهزة كاميرات مراقبة في كافة أنواع المركبات مما يضمن تسجيل الواقعة كاملة وعدم الإحتياج إلي شهود لكي يتم الإثبات وذلك لأن هناك حالات كثيرة تعرضت للتحرش ولم يسعفها أحد بإدلاء شهادته مما يسبب أضرار نفسية علي الضحية لعدم تمكينها من الحصول علي حقها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة هي الدرع الواقي الذي يحمي المرأة ويمنحها كافة حقوقها وذلك من خلال التصدي لمختلف ظواهر العنف الممارس ضدها سواء الضرب أو التحرش أو ختان الإنناث وغيرها.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : أبرز جهود دعم المرأة في الفترة الحالية هي تغليظ عقوبة التحرش من أجل ردع المجرمون وتوطيد فكرة أن المساس بجسد المرأة خط أحمر.

 ومن جانبها قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدولة بذلت قصاري جهدها في مكافحة ظاهرة التحرش ويظهر ذلك من خلال التشريعات الصارمة علاوة علي تغليظ هذه العقوبات ولا سيما بعد حدوث عدد من الحالات أحدثت ضجة حيث دائما تسارع الحكومة لمناهضة حقوق المرأة.


أضافت " عبد الحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم آلية تسهم في الحد من جرائم التحرش هي التربية السليمة من جانب الأهالي لأولادهن في بداية نشأتهم ومراقبة تصرفاتهم والأشخاص المحيطة بهم في البيئة الإجتماعية، معقبة " افتقدنا التربية الصح ومفيش اهتمام خالص من الأسر لشبابهم".

وعن المقترح البرلماني بشأن تركيب كاميرات مراقبة بوسائل النقل والمواصلات لرصد حوادث التحرش، اعترضت عضو مجلس النواب، عليه وذلك لأن آلية تنفيذه صعبه فضلا عن كونه أمر لا يفي بالغرض المنشود وهو القضاء علي التحرش نهائيا والذي يكمن علاجه في التوعية فهي المفتاح  .

وتابعت النائبة، البيئة الاجتماعية ومستوي التعليم أبرز المؤثرات في زيادة جرائم التحرش مما يبطل مبررات ملابس الفتيات هي السبب المؤدي لذلك، قائلة " ده حتي المنتقبات بتتعاكس".

وفي هذا السياق قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن هناك أوجه متعددة للتحرش أبرزها اللفظي والجسدي كما أن الفئات التي تواجه هذه الظاهرة لن تقتصر علي المرأة فحسب بل بالأطفال أيضا مما يستوجب علينا نشر التوعية السليمة لحماية الأفراد من التحرش و كيفية التصدي لهؤلاء المجرمون وذلك من خلال منح الأهالي لأولادهن (الفتيات والصبية) الثقة والتوصيات المعنية بحماية أجسادهن  بجانب حثهم علي الإعتراف العاجل فور التعرض لهذا التصرف ونبذ الخوف من داخلهم.

أضافت "اسحق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وسائل النقل والمواصلات تكاد تكون من أكثر الطرق التي يستغلها المتحرشون لإصطياد فرائسهم وسط زحام وعدم تركيز من الأشخاص المحيطة بهم معقبة " في ناس بتطلع الأتوبيس أو الميكروباص عشان تتحرش بالبنات" ولابد من وضع حد لمكافحة هذه الجرائم.

طالبت عضو مجلس النواب، هيئة إدارة المرور بإطلاق حملات بشوارع الجمهورية هدفها مراقبة وفحص مركبات النقل ورصد حالات التحرش ربما في الغالب يكون هناك حادثه ما مما ينقل صورة لدي أذهان المواطنين أنه لا مجال يفسح لفعل ذلك، فضلا عن وضع آلية من جانب وزارة النقل تلزم بعدم مخالفة أعداد المقاعد بالمركبة قائلة " الاتوبيسات بتبقي مليانة ناس في الطرقة ومفيش فاصل حتي تعرف تنزل".

ونوهت النائبة، عن ضرورة تفعيل المسئولية الاجتماعية لكل فرد تجاه الأخر وخاصة في هذه الحالات والعزوف عن مقولة "أنا مالي"، لافتة إلي أن اخراحصائيات ظاهرة التحرش رصدت أن كل فتاة من ضمن أربعة فتيات تتعرض للتحرش.

 جاء ذلك بعد أن توجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدة أسئلة لوزير النقل كامل الوزير، وذلك عقب إلقاء بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلة "هل يمكن إعادة حلم قطار الشرق السريع ولكن بطاقة نظيفة؟"، لافتة إلى أن مصر كان لديها ثاني أقدم سكك حديدية فى العالم منذ 1834. 

وفي السياق نفسه، تساءلت "الجزار" لماذا توقف مشروع المهندس سليمان متولى وزير النقل الأسبق الذى تم الإعلان عنه في أبريل عام 1998م، عن إنشاء خط الإسماعيلية – رفح الحديدى؟.

ووجهت النائبة سؤالا آخر للوزير عن خطة تطوير محطات السكك الحديدية المتهالكة بين القرى والمدن الرئيسية، متابعة "وبالنسبة لطريق مطروح - واحة سيوة البرى أطالب بإذدواج الطريق وتحديد موعد تشغيله".

كما تساءلت "الجزار" قائلة "متى ينتهى طريق القاهرة – الواحات - سيوة والذى يصل لجغبوب فى ليبيا والمسمى بالطريق الدولى الجنوبى".

وتابعت عضو مجلس النواب ، قائلة "نحتاج لفض الاشتباك بين وزارتى النقل والرى بخصوص الميناء النهرى بالقناطر الخيرية الذى تكلف أكثر من 300 مليون وتم إفتتاحه أيام الرئيس الأسبق مبارك ولم يعمل حتى الآن رغم أن الدراسات المقدمة وقتها كانت تشير إلى نهضة اقتصادية بتشغيل الميناء؟".

واختتمت عضو مجلس النواب حديثها، مطالبة "بتشجير الطرق بأشجار تستهلك ماء قليل ودائم الخضرة  للمحافظة على البيئة".