EN 
قررت محكمة جنح النزهة،تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة المحكمة " والمتهمة بالتعدي على ضابط شرطة المقدم وليد عسل أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة، لجلسة 11 فبراير الجاري، وذلك لورود تقرير الطب الشرعى الخاص بالتأكد من مدى قواها العقلية.
وقال نادر نورى محامى وليد عسل المدعى بالحق المدنى،إن المحكمة لم تتسلم تقرير الطب الشرعى حول الحالة النفسية للمتهمة وبيان مدى قواها العقلية وقت ارتكاب جريمة التعدى على موكله.
وجاء نص الحكم التي قد أصدرته المحكمة بالجلسة السابقة كالأتي: حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم الطب النفسي لتنتدب احد الاطباء الشرعيين المتخصصين وتكون مهنته الاطلاع علي الشهادة الصادرة من الادارة المركزية للجان الطبية المحررة بتاريخ 14 يوليو 2019 المرفقة بالأوراق والإطلاع علي ملف المتهمة لدي اللجان الطبية والاطلاع علي ما قد تقدمه المتهمة من مستندات وتقارير علاجية وتوقيع الكشف الطبي اللازم عليها.
وذلك لبيان ما اذا كانت المتهمة تعاني اضطرابا نفسيا او عقليا من عدمه وفي الحالة الاولي بيان مدي تأثيره علي الادراك والاختيار للمتهمة فقدا او نقصا ومدي ادراك واختيار المتهمة وقت الواقعة محل الدعوي علي يودع الخبير تقريرًا مفصلا بما قام به من اجراءات مطلوبة وما أسفر عنه كل اجراء منها بخصوص المطلوب بيانه وللخبير الانتقال لاي جهة للاطلاع علي ما لديها من مستندات وسماع من يري لزوما لسماع اقواله.
وكلفت المحكمة المتهمة بإيداع مبلغ الف جنيه أمانة علي ذمة اتعاب الخبير وحددت جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظر الدعوي في حالة عدم سداد مبلغ الامانة ، وحددت جلسة 31 ديسمبر للمرافعة في حالة سدلد مبلغ الامانة علي أن يودع الخبير تقريره قبل ميعاد الجلسة.
كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.
وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
