الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد توجيهات الرئيس.. جامعة الدلتا تتقدم بمشروع لإنشاء كلية متخصصة فى تكنولوجيا تصنيع الدواء

جامعة الدلتا التكنولوجيا
جامعة الدلتا التكنولوجيا

قال الدكتور علوى الخلوي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا بقويسنا، إن الجامعة تتطلع لإنشاء كليتين جدتين لتنضم إلى كليات جامعة الدلتا التكنولوجيا، موضحا أنه تقدم بمشروع لإنشاء كلية التكنولوجيا الحيوية والتصنيع الدوائى وكلية النانو تكنولوجي والكيماويات الحديثة.

وصرح الدكتور علوي الخولي فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد بأنه تقدم إلى المجلس الأعلي الجامعات بمشروع لإنشاء كلية التكنولوجيا الحيوية والتصنيع الدوائى، منوها إلى أن مصر تفتقد إلى وجود برامج بينية حيث أن لدينا العديد من كليات الصيدلة فى الجامعات المصرية ولكن نفتقر إلى وجود شخص قادر على إدخال التكنولوجيا فى صناعة الدواء.

واِشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا إلى أنه عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الشركات ولمس احتياج هذه الشركات لوجود شخص قادر على تصنيع الدواء واستخدام التكنولوجيا في هذا الأمر أكثر من احتياجهم إلى خريج من كلية صيدلة، موضحا أن هذه البرامج والكليات التكنولوجيا أصبحت مهمة فى جميع الصناعات بشكل كبير ولذلك كانت الحاجة لمواكبة هذه التكنولوجيا بإعداد كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات. 


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".