بدلا من القتل العمد.. الجنايات تعدل الاتهامات في قضية "ضباط قسم حدائق القبة 2011"

وأفادت هيئة المحكمة بأنه من المقرر قانونا مع تقيد المحكمة بالوقائع التى رفعت بها الدعوى وبالأشخاص الذين رفعت عليهم، امكانية أن تعطى المحكمة هذه الوقائع وصفها أي تكييفها القانوني السليم وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي ورد فى أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور وذلك لأنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة التى رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكليف الذي خلع على الواقعة فى أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور، وإذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح وليس عليها فى هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التى نص عليها القانون بعدم المساس بالواقعة التى رفعت بها الدعوى. 

وأضافت أنه بالنظر فى مدى مشروعية القتل إستعمالا للسلطة ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة التى تصدر عنهم اثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين إرتكاب الجرائم فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وانما يتعين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الإعتداء وهو ما تكفى فيه نية الإثارة.

وأوضحت: "من ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضى إلى موت وليس قتلا عمدا أو شروعا فى قتل، وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل وأمرت بتعديل وصف الإتهام بالنسبة للمتهمين ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الإتهامات".

ونوهت المحكمة إلى ان الاتهام أصبح أن "المتهمين فى يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا كلا من سالم أحمد علي ومحمد عبدالمنعم كمال وفهد خليفة وقطب عطية غانم ومحمد عبدالوهاب عباس وأحمد صابر ومحمد إبراهيم محمد ومصطفى يوسف طه ومدحت طاهر وسامح عبدالفتاح وأحمد محمد أحمد ومحمد عبدالمحسن وحمدي أحمد ومؤمن عيد وياسر سعيد ومحمود محمد وشريف زينهم محمد وكمال سيد وصابر فاروق وعلي طلعت محمد وأحمد صبري ومحمود طارق وإسلام حسن ورائد فتحي وفاروق أحمد ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمرهين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة والتى أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.

وتسببوا خطأ فى موت كل من محمد أحمد عز ومهيبة حسين وعطية أحمد حال وقوف كلا منهم بشرفة مسكنهم وكان ذلك ناشأ عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الاعيرة من أسلحتهم الاميرية قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الاعيرة وأصابت المجنى عليهم بالاصابات التى أودت بحياتهم.

وأحدثوا بكل من إبراهيم سمير وثروت سامي ورضا عبدالراضي وعمر فتحي وإبراهيم زناتي جرحا ترتب عليه فقد منفعة عضو بالجسم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

كما أحدثوا بكل من محمد عادل ورمضان عواد وعواد عواد ومدحت مجدي ومحمد سيد عبده وأحمد محمد وحسن علي ومحمد حسن علي وإسلام حسن وأحمد سعيد ومحمد علي ومحمد محمود وأحمد طلعت وأسامة محمد وأحمد محمد وعلاء عيسى وإسلام عابد وتامر وحيد ومصطفى محمدي، ومحمود الفاخورى ومصطفى عواد، بالجروح الموصوفة بالتقارير الطبية بأن أطلقوا الاعيرة لنارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثت بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير.

وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد القانونية فى قانون العقوبات، والمحكمة منحت الدفاع أجلا لإعداد دفاعه على ضوء التعديل أنف البيان.

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

وكانت النيابة العامة، اتهمت 8 ضابط و 4 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.