EN 
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مصر عندما طلبا لمجلس الأمن في يونيو الماضي لبحث قضية سد النهضة كان الحديث واضحًا بانتقال الملف إلى الاتحاد الأفريقى وليس إلى جنوب أفريقيا.
وأوضح "نور الدين" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جنوب أفريقيا كانت رئيس الدورة السابقة للاتحاد الأفريقى، ومن هنا كان تردد إسم جنوب أفريقيا في القضية، لأن الملف انتقل إلى الاتحاد الأفريقى، وبالتالي وبعد انتهاء مدة ولاية جنوب أفريقيا فى الأول من شهر فبراير الحالي، وتسلم جمهورية الكونغو الديمقراطية مهام رئاسة الاتحاد الأفريقى والمكتب الفني لمدة سنة، ينتقل لها الموضوع لمحاولة التوافق حول قرارات نهائيه فيما يخص سد النهضة.
وأشار إلى أن الكونغو الديمقراطية تتميز عن دولة جنوب أفريقيا بأنها دولة من دول منابع النيل، وهي على دراية كاملة بكل مشكلات النهر، وحضرت اتفاقية عنتيبي عام 2010 لإعادة التصحيح ورفضت التوقيع عليها وانضمت لمصر والسودان وجنوب السودان واريتريا بعدم التوقيع إذن هي على دراية كاملة أيضًا بأطماع أثيوبيا في مياه النيل، ومحاولة استغلال دول منابع النيل الأبيض في تحقيق أغراضها.
وأكد "نور الدين" على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتعامل مع هذا الملف بنجاح تام كونها دولة من دول منابع النيل وعلى دراية بكل المشاكل وعلى دراية بالسلوك الإثيوبي وعلى اتصال معه وأيضًا مع الجانب المصري فبالتالي هي تمتلك كل مقومات النجاح و تمتلك كل مقومات الضغط على إثيوبيا للتوصل الى اتفاق منصف وعادل وملزم للجميع وليس كما تريد إثيوبيا توصيات لأن الاتفاقيات حول أمور المياه تكون اتفاقيات موقعة وليس مجرد توصيات يؤخذ بها أولا يؤخذ.
ونوه بأنه إذا تولت جمهورية الكونغو الديمقراطية ووافقت مصر والسودان على استمرار الملف مع الاتحاد الأفريقى وعدم عودته إلى مجلس الأمن مرة أخرى سيكون موقف الكونغو أفضل كثيرًا من جنوب أفريقيا التى كانت شديدة الانحياز لأثيوبيا و لم تقدم أى شيء خلال عشرة أشهر من فبراير العام في الوساطة بين الدول الثلاث.
وأوضح أن جمهورية الكونغو تحاول تقريب وجهات النظر وتقدم حلول وسطية يرتضيها الجميع وبالتالي يمكن التوصل إلى اتفاق قبل شهر يونيو من العام الحالي وهي بداية المرحلة الثانية التي أعلنت عنها إثيوبيا للملء الثانى لسد النهضة بحوالى 18,4 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 5 مليار متر مكعب تم مل في السنة الماضية وهنا ستكون الأمور وصلت إلى حد الخطورة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ما بين مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وأن تكون هناك مرجعية دولية للمخالفات نحتكم إليها واتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة.
