آراء المواطنين حول مشروع قانون المرور الجديد بتغليظ الغرامات المالية

تناقش خلال الأيام الجارية قرارات جديدة بمجلس النواب، من أبرزها مشروع قانون المرور الجديد، والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من مسببات الحوادث على الطرق.

وجاءت أبرز نصوصه حول تغليظ الغرامات لما يصل إلى 50 ألف جنيه في حالة نقل أدوات أو سلع محظور تداولها، وغرامة 2000 جنيه حال مخالفة تركيب زجاج فاميه أو ترك السيارة صفا ثانيا، وغرامة من 1500 وتصل إلى 3000 جنيه مخالفة استعمال أجهزة من شأنها التأثير على عمل الرادار، وكذلك غرامة 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وذلك بدلًا من 1000 جنيه في السابق.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء المواطنين حول مدى تأثير هذا القانون على السلامة العامة، وتنظيم عملية المرور في الشوارع.

وفي البداية ذكر خالد عبد الرحمن أن فرض الغرامات وتنفيذ العقوبات المالية على أرض الواقع يحد بنسبة كبيرة من المخالفات التي تقودنا لحوادث شنيعة على أرض الواقع، فالمواطن يسير على خطى القانون ويلتزم أكثر مع وجود الرادع القوي.

وأضاف كريم طارق أن الأهم من وضع القوانين هو تطبيقها وتنفيذها بالعدالة والمساواة بين كافة المواطنين، ويلزم الحفاظ على تطبيقها بالطرق المتطورة السريعة كما تطبق المخالفات في الدول الاخرى.  

وتابع أشرف على أنه يؤيد القانون ويتمنى تنفيذه بأسرع ما يكون، لأنه يناقش مخالفات خطيرة تتسبب في حوادث سير وتهدد أمن وسلامة المواطنين خاصةً بالطرق السريعة.

وأوضح ابراهيم محمد أن القانون هو الرادع القوي لأي شخص وتطبيقه يمثل الحل المثالي للحفاظ على سير المرور، ولكن يجب مراعاة القيمة المالية ومحاولة تقليلها حتى يلتزم به المواطن، وأكد أنه يجب تطبيق نظام يقوم على التراكمات لكل مخالف ويصل الأمر للسجن في حالة التجاوزات الكبيرة.