الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في سيناء يبحثون قضايا المحافظة

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل أمام البرلمان

قال سعيد زايد امين الإعلام بحزب مستقبل وطن في محافظة شمال سيناء،  إن النائب عبد العزيز مطر، والنائب رحمي بكير اعضاء مجلس النواب ممثلان عن الحزب  بمجلس النواب تقدما  بعدد من الطلبات العامة للوزراء التي تهم المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف زايد ان الحزب يقوم بعمل توثيق لجهود النواب في المحافظة سواء الأعضاء في مجلس الشيوخ او مجلس النواب ليكون بمثابة كشف حساب أمام المواطنين وتأكيد مدي الجهود المبذولة من أجل تحقيق خدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

حيث تقدم النائبان بطلب لوزير المالية الدكتور  محمد معيط، بشأن استكمال صرف 150% للعاملين بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، والحاصلين على أحكام فض المنازعات والعمل علي سرعة تثبيت المتعاقدين بالتأمين الصحى، وتطبيق الإعفاء الضريبى علي التجار بسبب توقف الكثير من الأعمال واعادة النظر في الديون المتراكمة على التجار والمتضررين لدي البنوك خلال الفترة الماضية داخل محافظة شمال سيناء اما بعمل جدواه لها الغاء الفائدة علي القروض.

كما تم تقديم طلب للدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، وذلك بشان إعادة فتح المنطقه الحرفية بالمساعيد غرب مدينة العريش ،والعمل علي رفع الضرائب  وتعويض اصحاب الورش،  وتنفيذ آلية لعملية الدخول والخروج الى المنطقة بما يتناسب مع الرؤية الامنية في المحافظة .

كما تقدم النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن دائرة العريش والشيخ زويد ورفح  بمحافظة شمال سيناء، بمذكرة موقعة من عدد اخبار من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب عن المحافظة،  للواء كامل الوزير،  وزير النقل والمواصلات للمطالبة باعادة دراسة  لموضوع توسعات ميناء العريش البحرى وكيفيه التعامل مع هذا الملف الهام بأقل الأضرار الممكنة بعيدا عن الكتل السكنية؟.

وقال النائب إن عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن المحافظة، قد وقعوا علي المذكرة التي تضمنت استثناء الكتل السكنية والتى لا  تؤثر على مساحة المشروع لتجنب الكثير من الأضرار المادية والمعنوية على المواطن والدولة،وذلك بنقل الميناء الجديد إلى منطقة المصيده على بعد ٩ كيلو شرق الميناء الحالي.  

كما تضمنت المذكرة، أهمية إعادة النظر فى ملف التعويضات، لتشمل الأرض والمبنى ، فى ظل الإعتراف بملكية وضع اليد طبقا للقوانين ومنها القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١م وسماح الدولة بالتراخيص وتوصيل كافة المرافق (كهرباء_مياه_طرق_صرف صحى_تليفونات).


وطالب النواب بأن يكون السعر متماشيا مع تكلفة السعر الحالى للمتر المسلح أو الارض الفضاء وأن يكون التعويض فورى  ليتمكن  المواطن من توفير البديل المناسب فى أسرع وقت.

اقرأ ايضا:
ممر الجيوش والمعارك القديمة.. سبخة الشيخ زويد ملتقى الطيور الشتوية