EN 
قال الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن المؤسسات الدولية وأجهزة المنافسة النظيرة تنظر لمصر على أنها من الدول الرائدة في مجال حماية المنافسة بالشرق الأوسط وإفريقيا، فعلى الرغم من أن عمر إنشاء الجهاز يقرب من 15 عامًا فقط؛ لكنه تمكن من أن يضع لمساته المهمة في هذا المجال خلال تلك الفترة، ونعمل على تدعيم التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة والمنظمات الدولية ذات الصلة كشبكة المنافسة الدولية ومفوضية المنافسة بالكوميسا.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الجهاز، مؤكدًا إيمانه بالدور الكبير الذي تلعبه مهنة الصحافة والإعلام في التوعية، ومساعدة الجهاز في نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، مشيرًا إلى أن استراتيجية عمل الجهاز تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في إنفاذ القانون، وإدخال التعديل التشريعي الخاص بالاندماج والاستحواذ، وتدريب العاملين على كيفية التعامل بسرعة فائقة مع هذه الآلية، بالإضافة لوضع إجراءات واضحة لكافة العاملين بكافة المخالفات المختلفة، بجانب وضع الإرشادات الخاصة بإعفاء وجوبي للمبّلغ، وتبادل المعلومات الحساسة بين المتنافسين، بجانب العديد من الإرشادات الأخرى التي سنقدمها لمجتمع الأعمال، كدور توعوي يقدمه الجهاز لمعرفة مجتمع الأعمال بالمخالفات.
أما المحور الثاني فهو الحد من القرارات والتشريعات التي تحد من المنافسة، والحياد التنافسي، ونحن في مباحثات جارية مع مؤسسة إرادة، للتنسيق في هذا الشأن، والتحدث في مدى تأثير التشريعات على المنافسة، لسهولة دخول السوق والتوسع فيه والمنافسة في الأسواق، والتأكد من عدم وجود تشريعات أو قرارات من شأنها أن تحد من المنافسة، إضافة إلى التأكد من أن هناك حيادًا تنافسيًا بين كافة الشركات.
أما المحور الثالث فهو محور نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، وسنعمل مع أشخاص على صلة بهذا المحور، منهم الأكاديميون والجهات القضائية والإعلام؛ لتعزيز فكر وثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري.
وقال إن ذلك كله يسهم في توفير المناخ التنافسي اللازم، الذي من شأنه المساعدة في إزالة عوائق دخول السوق، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو أمر يعزز الحيادية التنافسية بين كافة الأطراف.
وشدّد على أن الجهاز لا يقف عائقًا أمام الاستثمار أو توسع الشركات بل على العكس فهو يقوم بالتشجيع على الاستثمار، وهذا ليس مجرد حديثًا إنشائيا، فالدراسات العالمية تؤكد أن الدول التي بها قوانين لحماية المنافسة يزيد الناتج المحلي لديها بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، كما يزيد بها حجم الاستثمارات، ونحن أجرينا دراسة خاصة بالجهاز، ووجدنا أن هناك علاقة وطيدة بين وجود قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والالتزام به، وبين زيادة الاستثمارات بشكل فعّال.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على حماية المنافسة، ودوره في خلق بيئة تنافسية تسمح للشركات الصغيرة بالدخول إلى السوق والمنافسة بشكل عادل، دون أن يكون هناك حد من المنافسة جرّاء وجود وضع مسيطر في السوق، يحاول أن يخرجها منه، أو أن يكون هناك اتفاق بين الشركات العاملة في السوق على عدم دخول هذه الشركة، مؤكدًا كذلك على أنه يتم النظر لجميع الاستثمارات على قدم المساواة، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه الاستثمارات محلية أم أجنبية، والجهاز له دور إيجابي في زيادة الاستثمارات الأجنبية؛ لأن الشركات الأجنبية عندما تنظر للأسواق، فإنها تدرس إذا ما كانت هناك منافسة في هذه الأسواق أم لا، وشكل المنافسة بها، وما إذا كانت تطبق قوانين المنافسة بها أم لا؛ فإذا كنت مستثمرًا أجنبيًّا وتريد الاستثمار في السوق المصري، فإن أول شيء ستبحث عنه هو تقرير التنافسية، فمعيار المنافسة بالطبع يؤثر على ترتيب مصر بالنسبة لتنافسيتها.
وقال إن القانون منح الجهاز آليات للبحث والتقصي، منها سلطة الضبطية القضائية، فالعاملين بالجهاز لديهم الحق في عمل ضبطيات قضائية على الكيانات الاقتصادية التي يشتبه في ارتكابها مخالفة لأحكام القانون، ولدينا عدة آليات مختلفة نتحقق منها، أولها هي المطالبة بالبيانات الاقتصادية التي نقوم بمراجعتها من كافة الأشخاص، وثانيا لدينا آلية الإعفاء الوجوبي للمبلّغ، وهي إعفاء أول من بادر وقام بإبلاغ الجهاز عن الجريمة أو إمداده بالأدلة على وقوعها، فهو هنا يحصل على الإعفاء الوجوبي من المخالفة، وهذه الآلية تشبه السباق، فنحن نعطي الإعفاء فقط لأول من يقوم بالإبلاغ عن المخالفة، وهي تشجيع للشركات لوقف المخالفات والالتزام بالقانون.
كشف كذلك عن أن الجهاز يعمل حاليًا على توفير دليل توافق الشركات وتقديمه لمجتمع الأعمال، ليعلموا من خلاله كيف يتوافقون مع قانون حماية المنافسة، كما نضع تعريفات مبسطة لمجتمع الأعمال، يعلمون من خلالها كيف يصيغون عقودًا لا تضر بالمنافسة، وما هي الأشياء المسموح بها، والأشياء التي لا يسمح بها خلال التعامل مع المنافس، فنحن نحاول أن نقرب من مجتمع الأعمال، ونقوم بتجديد الدليل الموجود بالفعل لدى الجهاز، لنجعله أكثر ديناميكية وتوافق مع الوضع الحالي، ونزيد من التواصل الدائم وورش العمل.
وذكر أن الاتفاقات الأفقية التي قد تتم بين المتنافسين، هي الخطر الأعظم والأكبر على المنافسة، وتؤكد الدراسات على أن الاتفاقات الأفقية يترتب عليها زيادة سعر المنتج بنسبة قد تصل إلى 50%، أي أن المستهلك قد يدفع 50% زائدة عن سعر المنتج لتذهب مباشرة لمن يمارس الممارسة الاحتكارية، بدلا من أن يستفيد المستهلك بالحصول على المنتج بالسعر التنافسي للسوق، وأن يدور رأس المال الزائد في صناعات أخرى، مما يفيد الاقتصاد القومي في النهاية، ولهذا يعمل الجهاز على التصدي لتلك الممارسات.
وتطرق إلى نوع آخر من المخالفات التي قد تضر بالسوق وهي عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات، وقال: يجب أن نفرق بين أن هناك شركة تتوسع أو تقوم باستثمارات Green field Investment ولا تضر بالمنافسة وبين الكيان الذي يستحوذ أو يندمج مع كيان اقتصادي آخر قائم بالفعل، فهنا ننظر فيما إذا كان هذا الكيان المستحوذ أو المندمج سيخلق كيان مسيطر أو احتكاري في السوق، أو يهدف إلى تعزيز شخص معين في السوق، ولدينا دراسات وآليات متعمقة في كيفية النظر في هذه المواضيع، وبالتالي فإن التعديل التشريعي الأخير في القانون الخاص بالتركزات الاقتصادية والمنظور أمام مجلس النواب في غاية الأهمية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث نرى أن الشركات تندمج حاليا مع بعضها البعض بسبب الأوضاع الحالية، ولهذا أرى أنه الوقت المناسب لإقرار هذا التعديل.
واختتم حديثه بقوله: إن معيار نجاح الجهاز في عمله ليس بعدد القضايا التي يحققها، ولكن زيادة المنافسة ودخول الاستثمارات والشركات الجديدة، وتقديم أجود السلع والمنتجات بأفضل الأسعار هو دليل نجاح الجهاز وفاعلية قانونه.
