EN 
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الدولة المصرية تطبق إجراءات حاسمة تجاه البناء المخالف، وظاهرة البناء المخالف تعتبر ظاهرة تراكمية.
وأضاف محمد سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أنه تم بناء عقار فيصل المحترق في عام 2013 وفي هذه الفترة كانت الدولة تستعيد عافيتها نتيجة الأحداث التي مرت بها.
وتابع محمد سمير:" عقار فيصل المحترق ناقوس خطر يذكرنا بأهمية مواجهة مخالفات البناء والبناء العشوائي، والتحقيقات بدات منذ يومين وأمامنا مجموعة من الحقائق وهي أن العقار بلا ترخيص على الإطلاق ولا ترخيص باستخدامه في نشاط تجاري او مخزن، والعقار مبني خارج الحيز العمراني وتعدي على حرم الطريق الدائري.
وأكمل محمد سمير:" تم تشكيل لجنتين لتقديم تقرير حول كيفية توصيل الكهرباء لهذا العقار ورصد المخالفات، ولجنة أخرى تفتش على أعمال البناء لإعداد تقرير على كيفية بناء العقار".
ولفت محمد سمير:" قرار الإزالة جار اصداره تجاه العقار لأن التصالح يتم وفق شروط معينة، وعقار فيصل يعتدي على أرض زراعية وخارج الحيز العمراني".
