EN 
وجد نحو 3 آلاف مصري أنفسهم عالقين في دبي، بعد أن فشلوا في العودة إلى الكويت وباتوا عالقين بعد قضائهم نحو شهر هناك إثر قراري تقليص الركاب وغلق مطار الكويت بسبب الوضع الوبائي.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، يعاني العالقون «وضعًا حرجًا للغاية، حيث لم يعد بإمكانهم دخول الكويت، ولا العودة إلى مصر»، مشيرين إلى أن أموالهم «نفدت جراء إقامتهم لنحو شهر، تكبدوا خلاله مبالغ كبيرة بسبب الأسعار السياحية، ومصروفات الإقامة في الفنادق وإجراء المسحة اللازمة لدخول الكويت أكثر من مرة».
وبينوا أن الكثير منهم رحلته أُجِّلت لأكثر من مرة، مما اضطرهم إلى قضاء وقت أكثر كلفهم المزيد من المصروفات، ولكنهم تحملوا الوضع واقترض بعضهم من بعض على أمل العودة إلى الكويت واللحاق بأعمالهم، ولكن بعد القرارات الأخيرة وجدوا أنفسهم في هذا المأزق، حيث نفدت أموالهم والفنادق أخطرتهم بالطرد، ولا مكان يؤويهم.
وشدد الجميع على احترامهم للقرارات السيادية للكويت لحماية بلادها من الوباء، آملين في تدخل الحكومة المصرية لإعادتهم إلى بلادهم، بعد أن فقدوا كل ما كان معهم من مال ولا يستطيعون حجز تذكرة العودة، والفنادق أنذرتهم بالطرد، والآن يواجهون شبح الإبعاد بسبب قرب انتهاء تأشيرتهم السياحية.
وعلمت "القبس" من مصدر في وزارة الهجرة المصرية أن الوزارة ستقوم بكل ما هو ممكن لمساعدة العالقين في دبي وغيرها من دول «الترانزيت» لتسهيل عودتهم إلى مصر، عن طريق مراسلة غرف السياحة ومكاتب ووكلاء السفر وكذلك البعثات الدبلوماسية وممثلي الخارجية من البلدين.
وبين المصدر أن الأعداد الكبيرة العالقة والمتجهة جميعًا إلى الكويت تصعب من المهمة بشكل كبير، حيث لا توجد حلول حتى الآن، لا سيما أن القرارات الخاصة بالكويت قد تمتد إلى أجل غير معلوم، مما يحتم على المصريين العالقين العودة إلى بلادهم لحين عودة حركة التنقل بشكل طبيعي.
وناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت- التي أعلنت منع دخول غير الكويتيين ابتداء من الأحد القادم ولمدة أسبوعين مبدئيا- الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة.
كما وجهت وزيرة الهجرة نداءً إلى المواطنين -المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في أحد الدول في اتجاه دولة الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق ٧ فبراير وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد- العودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين، خاصة وأنه سبق أن قام عدد من رجال الأعمال والمؤسسات المصرية، كمؤسسة مصر الخير وبنك مصر، بالمساعدة في تحمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات المصريين العالقين في دولة الإمارات وأيضا في سلطنة عمان في طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات في دول الترانزيت.
