EN 
كشف شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة، عن أن مكتب النائب العام يقوم بعمل تحقيقات لمعرفة كيف خرجت الآثار المصرية الى الخارج وتم عرضها في دول كبرى، لافتا الى أن السبب الأساسي في ذلك هو الحفر خلسة دون علم الدولة وبيعها من الباطن وتهريبها، وأصبحت آثارا غير مسجلة في المخازن والمتاحف المصرية، لافتا الى أن إدارة الآثار المستردة تتابع كل دول العالم سواء في المتاحف أو صالات المزادات التي تعرض وتبيع قطع أثرية مصرية جديدة، وأيضا مواقع البيع الأونلاين لأن تجارة الآثار غير محرمة في كثير من دول العالم.
وتابع شعبان عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه بمجرد ظهور أي قطعة أثرية أو إعلان أحد المتاحف في أي دولة بالعالم بأنه كون مجموعة أثرية مصرية يتم التواصل مع الدولة مباشرة وإثبات أن تلك الآثار خرجت بطريقة غير شرعية، ومصادراتها بعض مفاوضات طويلة جدا تمت من 2016 الماضي واستعادة 5 آلاف قطعة أثرية.
وأوضح أن القطع المستردة عبارة عن أوراق من البردي ومخطوطات مكتوبة بأكثر من خط بالهيراطيقي والقبطي، ومجموعة من البورتيرهات المشهورة ببورتيريهات الفيوم وأجزاء من تماثيل ولوحات خشبية وحجرية، وأيضا أجزاء من النسيج القطبي الذي يعد كنزا ثمينا جدا وتم وضع تلك الآثار في المتحف القبطي.
وأشار إلى أن هناك تكليف من وزير السياحة والآثار أن كل الآثار المستردة يجب أن يتم فحصها ومعاينتها جيدا وإيداعها في المعامل الخاصة بالترميم، ثم عرضها مباشرة في أحد المتاحف المصرية، معقبا: "الآثار المستردة مش جاية تتحط في المخازن، ديه جاية عشان الناس تشوف مجهودتنا وآثارهم"، مشددا على أن تلك رسالة قوية لكل من تسول له نفسه العبث في الآثار المصرية.
