EN 
قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد خطة حوافز لدعم شركات الوساطة بحيث يكون الحد الأقصى للعمولات التي يستوفيها السوق سنويًا من أي شركة وساطة هو 20 مليون درهم و التي سوف يتم تطبيقها على أساس سنوي لدعم شركات الوساطة التي تحقق ذلك المبلغ.
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية " وام"، إنه سيتم اعفاء شركة الوساطة من أي عمولة تداول مستحقة من فترة استيفائها لهذا الشرط و حتى نهاية نفس السنة التي تم فيها تحقيق الحد الاقصى للعمولة المشار ذكرها. وتصب هذه الخطة في مصلحة المستثمرين الذين يرغبون بتوسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف عمولات تداول مرتفعة على صفقاتهم.
اقرأ أيضا:
اقتصاد الإمارات.. أبوظبي المالي يخفض عمولات التداول بنسبة تتجاوز 22% اعتبارا من 14 فبرايروقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: " تساهم استراتيجية ADX One في تعزيز مكانتنا كواحد من أسواق الأوراق المالية الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وأوضح أنه يعد خفض التكاليف الإجمالية لعمولات التداول في السوق إحدى المبادرات العديدة التي نهدف من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتنا في جذب مصادر سيولة جديدة، وتوفير عرض قيمة جذّاب لعمليات الإدراج والاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية وانطلاقًا من إيماننا برؤية أبوظبي وسعيها المستمر لتنويع اقتصادها وضمان نمو مستدام له على المدى الطويل، سنواصل تطوير أسواقنا عبر طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة لأصحاب المصلحة".
وتسهم المبادرة الجديدة في تخفيض الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز التوازن في السوق على مستوى تقلبات الأسعار وحركة مؤشره، ما يشكّل بالتالي وسيلة فعالة لقياس سيولته. علاوةً على ذلك، تتزامن هذه الخطوة مع رغبة سوق أبوظبي للأوراق المالية في جذب المزيد من المستثمرين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل من خلال عدد كبير من الخدمات والمنتجات عالية الجودة.
من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: " إن خفض عمولات التداول على جميع الصفقات التي تتم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يدعم الإجراءات التي اتخذناها مؤخرًا لجذب مستثمرين جدد و خطط زيادة السيولة، كما يعزز التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.
