وزير المالية: حوافز مستمرة لدعم الاقتصاد غير الرسمي
معطي : ضبط منظومة الضرائب خطوة لدمج الاقتصاد الموازي
أبوزيد: حل ازمة البطالة يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي
وقال أحمد معطي، محلل ومدير إقليمي لإحدي الشركات العالمية العاملة في مجال اسواق المال؛ إن توجهات الدولة المصرية لاعادة ضبط إيقاع منظومة الاقتصاد عبر الضرائب والتي تشكل ما يقرب من ثلاث أرباع الإيرادات العامة للموازنة ، يعد أمر بالغ الأهمية.
وأضاف " معطي" لـ"صدي البلد" أن هذه الاجراءات ليست وليدة يوم وليلة أو متروكة للصدفة ولكنها تمت علي مراحل سابقة بدأت منذ تصحيح المسار الاقتصادي لمصر عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013 وما تبعها من اعلان الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي و تحمل تبعاته المواطنين وكان محل اشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية.
وقال " معطي" إن نجاح اجراءات الحكومة لاعادة الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة معهم يعد امرا هاما للغاية خصوصا وان وزارة المالية علي مدار العام والنصف السابقة اطلق عددا من المبادرات للتجاوز عن غرامات التأخير مقابل سداد جزء من المديونية وتوفيق الأوضاع للممولين غير الملتزمين ورفع الحجز بالبنوك علي أرصدتهم وهو ما يعد مثال حقيقي لإثبات حسن النوايا.
واشار إلي ان هذه الاجراءات تم اكتمالها من خلال دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بهدف توسيع دائرة حماية الحكومة لتلك الفئات والعمل بطرق شرعية ودون ملاحقات من الضرائب أو الجهات الأمنية.
وذكر " معطي" أن الاجراءات تبعها غطاء تشريعي لحماية العاملين بالقطاع غير الرسمي وضمان حقوق الخزانة العامة وهو ما يعني التزام علي الحكومة و حق للممول.
و قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن الحكومة نجحت في اعادة دمج الاقتصاد الموازي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في دعم التنمية الاقتصادية.
أكد " أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن اعادة تقنين اوضاع المشروعات غير الرسمية و دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي له اهمية قصوي في القضاء علي معدلات البطالة ورفع نسب النمو من خلال اعادة ضبط التشريعات الضريبية المحفزة لمجتمع الاعمال و تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار " أبوزيد" إلي أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و وضع حوافز ضريبية وغير ضريبية لأصحاب الاعمال غير الرسمية بغرض تشجيعهم لتقنين اوضاعهم وتبسيط المحاسبة الضريبية بالنسبة إليهم.
وذكر " أبوزيد" أنه سبق لمصلحة الضرائب المصرية اصدار قوانين لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة للتجاوز عن متاخرات الضرائب لمن قدم اخطارا بالتصالح مع المصلحة قبل صدور القانون.
و قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن الوزارة اصدرت قانونا للمحاسبة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تسعي لمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى، الغنية بالوظائف.
واشار الي ان تلك الاجراءات تسعي لفتح صفحة جديدة مع الممولين والتجاوز عن المستحقات السابقة ممن قدموا طلبات للتصالح وقبل صدور القانون.
وطالب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أنه فى حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد ٥ سنوات.