الجيش الليبي يعلن دعمه لمهام السلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق جنيف وتمسكه بطرد المرتزقة.. الحكومة المؤقتة تشترط مصادقة البرلمان لتسليم السلطة

كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، عن موقفه تجاه نتائج ملقتى الحوار السياسي الليبي في جنيف، والذي تمخضت عنه سلطة تنفيذية جديدة مقسمة بين الحكومة والمجلس الرئاسي.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في بيان، إن القوات المسلحة الليبية تبارك نتائج ذلك الملتقى، مثمنا الجهود التي بذلتها ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.

وأعلن المسماري أن المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي، مؤكدًا أن الجيش سيعمل دوما لحماية الأراضي الليبية، ولن يكون عثرة أمام أي حل سياسي.

وأضاف المسماري "نرفض أي وجود أجنبي على الأراضي الليبية والتحدي الأساسي أمام لجنة 5+5 هو طرد المرتزقة من البلاد".

وتقدم الجيش الليبي بالتهنئة إلى الشخصيات الوطنية التي تم انتخابها، وعلى رأسهم محمد يونس المنفي الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيس الحكومة الجديدة.

وأكد المسماري أن الشعب الليبي يأمل في تهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.

من جانبه، أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة أن الفشل في "المرحلة الحساسة" التي تعيشها ليبيا حاليا ليس خيارا، مطالبا جميع الأطراف بالالتفاف حول الحكومة.

وقال الدبيبة في أول كلمة منذ توليه السلطة، إن التوافق على خارطة طريق سيكون مسارا لإنهاء النزاع والوصول للانتخابات لتنتهي معها المراحل الانتقالية.

وأضاف أن أعضاء الحوار غلّبوا الحل السلمي وأدوات الديمقراطية على أدوات الحرب والنزاع.

وتابع الدبيبة "فوزنا يمثل رمزية لانتصار الوحدة الوطنية ولم الشتات وتحقيق الديمقراطية المنشودة".

وتعهد رئيس الوزراء الليبي الجديد بالعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم.

وأكد أن حكومته ستلتزم بثوثيق علاقات التعاون مع الدول الصديقة وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطني.

وأكمل "ندعو كافة الدول دون استثناء لتكون شريكة لنا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة".

ووجه المسؤول الليبي الشكر للأمم المتحدة وجميع أعضاء ملتقى الحوار الليبي والذي أسفر عن اختياره رئيسا للحكومة.

وأكد أن الفشل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا ليس خيارا والوطن أمانة مسئولين عنها جميعا، داعيا الليبيين للالتفاف حول هذه الحكومة.

وفي طبرق، طرحت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، اعتماد مجلس النواب للسلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي الليبي كشرط لتسليم الحكم إليها.

وأعرب الثني في بيان صدر عن حكومته اليوم السبت عن ترحيبه بـ"أية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم"، مشيرا إلى أن حكومته "منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد" من قبل هذا المجلس.

وشددت الحكومة على أنها مستمرة في أداء مهامها، مضيفة: "نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعا وبشكل قانوني".

وكان مجلس النواب الليبي قد رحب أمس في بيان صدر عن النائب الأول لرئيسه، فوزي الطاهر النويري، بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، متعهدا بـ"قطع الطريق على أي محاولة لإفشالها واستمرار الانقسام".

وتابع: "سنعمل بكل قوة على جمع أعضاء مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع تشكيل الحكومة استنادا إلى مبدأ الكفاءة".

من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في بيان منفصل بما وصفه "انتصار الشعب الليبي بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنيا التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد"، أي 24 ديسمبر القادم.