خط أحمر.. الشارع السوداني يتمسك بلجنة إزالة تمكين الإخوان

أعلن الشارع السوداني رفضه لأي محاولات لحل لجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ الذي كان يعمل تحت مظلة الإخوان الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019 كان محركها الأساسي هو الفساد المهول الذي ارتكبه النظام الذي يقدر حجمه بتريليون دولار، إضافة إلى عمليات تمكين واسعة لعناصر الإخوان أحدثت دمارا واسعا في الخدمة المدنية وبنيات الاقتصاد القومي.

ووفقًا لقناة "سكاي نيوز"، ففي أعقاب تلميحات صدرت خلال اليومين الماضين من جهات نافذة بحل لجنة إزالة التمكين، وأنباء عن استدعاء عضو اللجنة صلاح مناع بالمثول أمام النيابة لاتهامه رئيس مجلس السيادة ونائبه والنائب العام بعرقلة عمل اللجنة، صدرت خلال الساعات الماضية عاصفة من البيانات من لجان المقاومة السودانية التي قادت ثورة ديسمبر، إضافة إلى تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير وهيئات حقوقية تدعوا جميعها لعدم المساس باللجنة التي يعتبرها الكثيرين إحدى النقاط المضيئة القليلة التي تبقت من الثورة في ظل حالة الاستقطاب السياسي الكبيرة التي تعيشها البلاد حاليا.

وقال شوقي يعقوب عضو الهيئة القانونية الاستشارية للجنة إزالة التمكين إن الحملة المضادة التي تتعرض لها اللجنة تأتي من المجموعات الفاسدة التي تضررت مصالحها ومستها قرارات تفكيك الفساد مسنودين بجهات نافذة تتقاطع مصالحها معها بشكل مريب.

وأوضح يعقوب لموقع "سكاي نيوز عربية" أن اللجنة تشكل جزءا أصيلا من الفترة الانتقالية وتعمل وفقا للقانون واستنادا إلى المادة 15 من الوثيقة الدستورية التي تنص صراحة على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

وأنشئت لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أعقاب الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019 بعد 30 عاما من فترة حكم شهدت أكبر موجة من الفساد قادتها مجموعات نافذة في الحزب، إضافة إلى تنظيمات طلابية وشبابية وشبكة من المنظمات التجارية، مما أدى إلى تصنيف السودان بين البلدان الاكثر فسادا في العالم بحسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية.

وتتمتع اللجنة بصلاحيات قانونية واسعة تشمل مصادرة الأصول والأراضي والمؤسسات والأموال التي استولى عليها عناصر من النظام السابق ووضعها تحت تصرف وزارة المالية، إضافة إلى حل وتفكيك مؤسسات ومنظمات النظام السابق وحجز وتجميد حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية المتورطة في انشطة فاسدة.

كما تقع تحت مهام اللجنة أيضا اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في الفساد المالي والإداري وتقديمهم للنيابة والقضاء.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قانون إنشاء اللجنة بأنه جاء لإقامةً العدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، حتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب، لكن اللجنة أعلنت صراحة في يناير الماضي عن عدم تعاون الأجهزة العدلية والشرطية معها، مما أثار غضبا كبيرا في الشارع السوداني خصوصا في ظل التقارير التي تتحدث عن وجود تقاطعات مصالح لنافذين في الدولة وتماهي مع عناصر النظام السابق الذين يقودون تلك الحملة.