EN 
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى؛ موضحا تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
واضاف عمرو طلعبت ، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة ارتفعت من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
وتناولت الكلمة أبرز انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاثة قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
ووجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة للمستشار رئيس مجلس النواب، والسادة وكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، والنواب على الفوز بثقة الشعب المصرى العظيم لتمثيله فى هذا المجلس الموقر، كما تقدم بالتهنئة إلى المستشار/ حنفى جبالى لاختياره رئيسا للمجلس؛ مؤكدا على أن المجلس سطر عبر حياة نيابية عريقة صفحات مضيئة فى مسيرة الديمقراطية ليكون منبرًا تعلو فيه مصلحة الوطن وتتجسد فيه الإرادة الشعبية؛ معربا عن تطلعه لتعاون مثمرٍ ومناقشات ثرية للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل نحو صياغة مستقبل مشـرقٍ يحقق الازدهار والتنمية المنشودة.
وأوضح الدكتور/عمرو طلعت أنه تم اضافة ٥٠ قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة؛ مشيرا الى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم اطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
ولفت إلى أنه تم اطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي، موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة باجمالى مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 مليون حائز، كما يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بكلفة اجمالية مليار جنيه .
ةتابع : "يأتي ذلك من خلال اطلاق المشروع فى بورسعيد والأقصر والعمل حاليا على اطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس واسوان وجنوب سيناء مع استكمال باقى المحافظات تباعا، كما تم اطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى فى التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية فى القرى بمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة، وتتعاون الوزارة أيضا مع وزارة التعليم العالى فى كلا من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه حيث يجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 73 مستشفى فى 11 جامعة، كما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعهم من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على اطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ والبحث عن المفقودين بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.
