EN 
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ فى نظر قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمقدم من رئيس الجمهورية
وجاءت المواد كالتالى:
نصت ال ماده ۱۳۰على أن يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
و نصت الماده ۱۳۱ يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاء فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.
وقالت المادة ۱۳۲ تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرا عاما عن مشروع الخطة فى الميعاد الذى يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.
ونصت المادة ۱۳۳ على أن تجرى مناقشته فى جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفى جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكلام إبداء آرائهم.
مادة 134
لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس
مادة 135
يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیسالجمهورية ورئيس مجلس النواب.
