EN 
- عبد الفتاح محمد: وضع عقوبة على المتنمرين خطوة صائبة.. والدولة أنصفت ذوي الهمم في الفترة الماضية
- أمين مسعود: من يتنمر على ذوي الهمم يستحق الردع والسجن مصيره
- عمر وطني: التنمر قضية مجتمعية خطيرة.. ووضع عقوبات لها أمر في غاية الأهمية
وتقدم النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك للمستشار حنفي جبالي، لتغليظ عقوبة التنمر علي الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون ، بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر علي الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وأكد النائب محمد السلاب فى المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الدولة صادقت علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتى تهدف وفق المادة الأولي منها إلي تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بمشروع القانون، مؤكدين على ضرورة معاقبة المتنمرين خاصة على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا السياق، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن توقيع عقوبة على المتنمرين بذوي الإعاقة، قائلًا "اؤيد هذا المقترح فهو قانون صائب فتوقيع عقوبة على المتنمرين أمر ايجابي للغاية".
وأضاف " محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرلمان يسعى مع الدولة لتوفير الرعاية الكاملة لذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم وواجباتهم بالمجتمع، مؤكدًا أن تغليط العقوبة على المتنمرين وخاصة بذوي الإعاقة خطوة صائبة لمنع انتهاك حرية هؤلاء المواطنين .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذوي الإعاقة لابد أن يتمتعوا بالمساواة مع الآخرين من خلال توفير كافة حقوقهم وكفالتها، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت أن تفعل ذلك فتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا تؤكد توفير كافة الرعاية لذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم في العمل والتعليم والصحة.
وقال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن توقيع عقوبة على المتنمرين بذوي الإعاقة خطوة ايجابية للتصدى لهؤلاء المتنمرين، لافتًا إلى أن وضع عقوبات رادعة لهؤلاء الأشخاص يساعد في الحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأشار "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن تنفيذ عقوبات رادعة على هؤلاء الأشخاص لايكون الحل الأوحد فلابد من نشر ثقافة الوعي في كافة وسائل الإعلام، مؤكدًا على أن وسائل الإعلام لها دور مركزى في هذه القضية من خلال الحملات والإعلانات التووعية بهذه المشكلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك فقر للغاية في التوعية بهذه المشكلة فقضية التنمر لما تحد فقط على ذوي الإعاقة ولكن على كافة المواطنين والطلاب بالمدراس والمؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى أن الأطفال في المدارس تعانى يوميًا من هذه المشكلة بسبب قلة الوعي بهذه القضية.
وبدوره، ثمن النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن توقيع عقوبة على المتنمرين بذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد وعي المجتمع بخطورة هذه القضية.
وأفاد "وطنى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تسعى لعودة الأخلاق الحميدة في الشارع المصرى والبعد عن الأفعال السيئة التي قد تضر بالوطن، لافتًا إلى أن تنمر الأشخاص على ذوي الإعاقة تؤكد انعدام الاخلاق الحميدة بالشارع المصرى وظهور العنف والأفعال المسيئة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وضع عقوبة للتصدى لهؤلاء المتنمرين خطوة ايجابية للوقف هؤلاء الأشخاص عن هذه الأفعال المسيئة، علاوة على تفعيل الحملات التوعوية بشأن التصدى لهذه الظاهرة التي لم تقتصر فقط على ذوي الإعاقة بل تصل إلى الطلاب بالمدارس.
