محمود شعراوى للنواب:
تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بـ 17 مليار جنيه
عرض الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف
الأراضي الصحراوية المستردة 2.47 مليون فدان.. والمباني 189.94 مليون م2
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية هي أوعية مالية يتم انشاءها لتحقيق الادارة المالية لأي نشاط تنموي او خدمي او اقتصادي بلائحة معتمدة من وزارة المالية .
وأضاف اللواء محمود شعراوى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الصناديق الخاصة لديها 4 أنواع منها (3) صناديق منشأة بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهي صندوق (الخدمات - التنمية المحلية - الإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي) ، أما صندوق النظافة فمنشأ بالقانون 10 لسنة 2005 ، علاوة على عدة حسابات منبثقة منها يمثل كل حساب مشروع إنتاجي او خدمي او اقتصادي او ثقافي او تعليمي .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى بعض أمثلة تلك المشروعات ومنها مشروعات إنتاجية لتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطن بأسعار مناسبة (مثل مشروعات التسمين – الثروة السمكية ... الخ) ومشروعات خدمية (المواقف – الأسواق – مركز شبكات المرافق ... الخ) ومشروعات تعليمة وثقافية (الحاسب الآلي – تعليم قيادة السيارات – المكتبات ... الخ) و مشروعات اقتصادية (مناطق صناعية – مناطق استثمارية ... الخ).
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الادارة المالية للصناديق وكافة الحسابات المنبثقة منها تتبع وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات سواء مديري الحسابات او المراقب المالي وكافة الحسابات مراقبة من خلال نظام GFMS كما تخضع للمراقبة بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك تحت اشراف ومتابعة من وزارة المالية .
وحول موارد الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية ، قال وزير التنمية المحلية أنها تأتى من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء والاعانات والتبرعات والهبات وحصيلة ايجارات واقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة وحصيلة الغرامات و استثمار أموال هذا الحساب وفائض المشروعات الإنتاجية والخدمية للحسابات الفرعية للمشروعات .
وفيما يخص استخدامات الصناديق الخاصة ، قال أنها تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في الموازنة حيث تصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية في الخطة الاستثمارية الى 20% من الاستثمارات ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة والملحة للمواطنين وكما تخصص نسبة من موارد الصناديق لدعم الموازنة العامة للدولة منها ، و15% من إيرادات الصناديق شهريًا لوزارة المالية علاوة على من 5% الى 10% سنويًا و25% لصالح صندوق تطوير العشوائيات و10% لصالح وزارة الأوقاف لدعم بناء المساجد و 10% لدعم المنشآت التعليمية و 15% لدعم منظومة النظافة.
وعرض وزير التنمية المحلية للإجراءات التى قامت بها المحافظات لتنفيذ تكليفات الوزارة لزيادة موادر الصناديق الخاصة ، وقال شعراوى أن المحافظات قامت بإنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الايرادات تتبع مباشرة المحافظ وتشكيل لجنه لإعادة تقدير القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية الحالية ، كما تم حصر كافة الأراضي والاصول الغير مستغلة بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة الرقابة الادارية وكذا الأراضي الشاطئية والأراضي المطلة على نهر النيل.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت أيضًا بتكليف الوحدات المحلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتأخرين عن سداد المستحقات المالية بتطبيق الغرامات واتخاذ اجراءات الحجز الإداري، وبدأت الوحدات المحلية بمباشرة الاجراءات القانونية بتطبيق الغرامات واتخاذ اجراءات الحجز الإداري للمتخلفين عن سداد المستحقات المالية وكذا القيام بتجديد العقود المنتهية بقيمة أعلى وفقًا لطبيعة النشاط والسعر الحالي، وبدأت الوحدات المحلية بتجديد العقود بالقيمة السوقية الحالية ، وكذا إعادة دراسة المشروعات الانتاجية بالمحافظة والعمل على تطويرها وحل مشكلات المشروعات المتعثرة .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه زيادة معدلات تحصيل المتأخرات طرف مستأجري وملاك الوحدات السكنية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض غرامات على المتأخرين عن السداد ، وطرح حق استغلال اصول المحافظة بالمزاد العلني وإعادة ترتيب الاولويات وترشيد الانفاق بالمحافظة واعادة النظر في القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية وتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال على المشاركة في المشروعات الخدمية.
كما، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف تقنين أراضي الدولة منذ بدء التقنين وحتى بداية شهر فبراير الجاري، حيث بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلبا، كما بلغ عدد الطلبات التي تم معاينتها 109368 طلبا بنسبة 57%، وهذه الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين – فعليا وأنهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجارٍ تسجيلها في المنظومة.
وأكد اللواء محمود شعراوى، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وحضور عدد من النواب وأعضاء اللجنة، أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها 21411 طلبا، وجارٍ التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده، وما لم يتم استرداده وذلك لإدراجه فى موجات الإزالة القادمة، وكذلك أسلوب استغلال الأراضى التى تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن عدد العقود التى تم تحريرها منذ بدء التقنين 25543 عقد كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط 37616 طلبا ومنتظر إنهاء لجان التسعير والبت وتم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للاسراع من عملية التسعير وكذا إجراءات لجان البت.
وفيما يخص المساحات التي تم التعاقد عليها قال " شعراوي " الأراضي الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضي المباني 5.7 مليون م2 والقيمة المالية لقيمة العقود فى حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه كما بلغ إجمالي ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه.
وحول موقف التعديات والازالات لأملاك الدولة خلال الفترة من 17/5/2017 وحتى 31/12/2020 ، أوضح "شعراوي " أن أراضي الدولة المتعدي تقديريًا فيما يخص الأراضي الصحراوية 2.9 مليون فدان والأراضي المباني 231.5 مليون م2
وفيما يخص الأراضى التى تم إزالتها وإستردادها أكد " شعراوي" ان الأراضى الصحراوية المستردة حوالي 2.47 مليون فدان و الأراضى المبانى 189.94 مليون م2 والمتبقى من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان والأراضى المبانى 41.5 مليون م2.
وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من 25/1/2011 وحتى 31/01/2021 ، بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالي 90337 فدان وإجمالى مساحة الازالة 36552 فدان و إجمالي حالات التعدى المتبقية بمساحة 53785 فدان وقد كلفت اللجنة العليا للاسكان المشكلة من وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.
كما عرض شعراوي خلال الاجتماع للإجراءات التي قامت بها الوزارة للإسراع بعملية التقنين، لافتا الي انه تم تشكيل (4) مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يوميًا كما يتم إعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها ، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات .
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقًا لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة إسترداد أراضى الدولة وتم المرور على محافظة قنا الاسبوع السابق ويتم المرور على محافظة سوهاج هذا الاسبوع وسيتم المرور على محافظة الاسماعيلية خلال الاسبوع القادم).
وفيما يخص لموضوع تسعير الاراضى قامت المحافظات بالتسعير بالمناطق ثم توجيه المحافظات لتخفيض الاسعار وبملاحظة ورصد شكاوى فى التسعير ببعض المحافظات حيث تم الاتفاق مع المهندس شريف اسماعيل رئيس لجنة استرداد اراضى الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات وتم المرور على محافظات اسيوط – قنا – الشرقية – المنيا – وجارى المرور على سوهاج والاسماعيلية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بإتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي المستردة وذلك بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية وذلك لازالة اى تعديات في المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات .
وأوضح شعراوي أنه تم طرح عدد (1015) قطعة ارض(زراعية – بناء) للبيع بالمزاد العلني لأعلى سعر بمحافظات (البحيرة – الغربية – بورسعيد – الإسماعيلية – الشرقية – اسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد- المنوفية) باجمالي قيمة مالية (1.7) مليار جنيه.
وقال "شعراوي"، إنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز استخدامات الأراضى وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية وذلك لطرح 12 قطعة ارض (لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) بكل من 9 محافظات كمرحلة تمهيدية وفى حالة نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.
وعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح فى مخالفات البناء.
وأشار "شعراوى"، إلى أن من أهداف قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفيما يخص الإجراءات التى قامت بها الوزارة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، ايضا إنه تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%.
وأوضح "شعراوى"، أنه تم إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات و خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيه للمتر السكنى وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة.
وحول الإجراءات التي قامت بها المحافظات فى هذا الملف الهام، قال "شعراوى" إنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين، لافتًا إلى أنه قام بالمرور علي أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل في المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان علي سير العمل والتأكد من رضاهم منها محافظات وكذا تدريب العاملين علي ملف التصالح حيث بلغ عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتي الآن عدد ( 45 ) دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا وكذا عقد عدد ( 17) اجتماع مع مسئولي الملف وسكرتيري عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفني وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والأحياء.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إصدار كتيب بالتعاون مع وزارة الإسكان يتضمن ( 100 ) سؤال وجواب في التصالح وتم توزيعها علي جميع العاملين بالمنظومة بالمراكز المدن والأحياء ، وتم عقد أكثر من (10) ورش عمل للعاملين في ملف التصالح عقد الوزارة لتوضيح الإجراءات وآلية العمل في ملف التصالح وكذا تبسيط الإجراءات والتيسير علي المواطنين بالمشاركة مع وزارة الإسكان.
وأشار شعراوى إلى أن الوزارة أصدرت (47) كتاب دوري يتضمن الاجراءات والخطوات الاجرائية لتنفيذ التصالح وخطوات العمل وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الايضاحية والمستندات المطلوبة وكذا تبسيط الاجراءات وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين كما قامت وزارة الاسكان بإصدار عدة كتب في ذات الشأن ، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الدورية علي المحافظات بواسطة قطاع التفتيش بالوزارة للتأكد علي انضباط العمل بالملف وتسهيل الاجراءات وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتجهيز المراكز التكنولوجية بكافة الوسائل الفنية وشاشات العرض التي توضح الخطوات والمستندات المطلوبة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كافة العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد علي الاستفسارات علي مدار الساعة وتذليل أي معوقات وحل أي مشكلات وإعداد تقرير يومي يعرض علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم إعادة النظر في الأسعار حال وجود شكاوي من المواطنين في أي محافظة من ارتفاع الأسعار حيث تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75% في معظم المحافظات ، وكذا تم التأكيد علي المحافظات ان ملف مخالفات المباني والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات علي كافة المستويات وقيام المحافظين بعمل لقاء اسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لقياس نسب الانجاز بالمراكز والمدن وترتيبها في هذا الملف ووقف الاجازات والعمل أيام العطلات وفي الفترات المسائية لتحقيق أعلي معدلات الانجاز في ملف التصالح .
وقال شعراوى أنه تم التنسيق مع وزارة الاسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد علي استفسارات وطلبات النواب بشأن التصالح وتم رصد شكاوي المواطنين تجاه الاسعار وتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتقليل الأسعار فورًا في تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعي أو الأمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة في المحافظات الحدودية والنائية .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم توجيه المحافظين بالتنسيق مع البنوك لاتاحة قروض للمواطنين المتقدمين للتصالح بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين علي سداد الرسوم ونسبة الـ 25% ومد العمل بقانون التصالح اكثر من مرة واستمرار قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن الى الجهة الإدارية المختصة وفقًا لإحكام القانون حتى نهاية شهر مارس لسنة 2021 ، كما تم استقبال جميع شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة سواء علي البوابة الرسمية لشكاوي المواطنين او بوابه الوزارة او من خلال مبادرة صوتك مسموع والرد الفوري عليها بالتنسيق مع المحافظات .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت حتى 75 % من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان ، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح و كما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والاحياء التي وصلت الى 100% تصالح (109) مدينة وحى.
وناشد شعراوي المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء، قائلا "لو سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها".
وأكد "شعراوي" أنه تم الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية في ١٧ محافظة وسيتم تعميمها علي باقي المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.
عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة في (375 قرية) ، مشيرا إلي ان المبادرة بدأت بدعوة وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 حيث وجه نحو تبني مبادرة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد بما يوفر حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة.
وأوضح وزير التنمية المخلية ، أنه تم التوافق على اختيار القرى الأكثر فقرًا لبدء العمل فيها خلال المرحلة الأولي حيث بدات في العام المالي 2019/2020 بالعمل في 143 قرية ، ثم المرحلة الثانية في العام المالي الحالي ليصل عدد القرى الي 375 قرية.
واضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولت مهمة الإشراف على المبادرة في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار شكلت الوزارة وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول، لافتا الي انه تم الانتهاء من وضع ومراجعة الخطة ، حيث تم تحديد 628 مشروع في 143 قرية ، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة جزء من التمويل في فبراير 2020.
وأكد شعراوي ان وزارة التنمية المحلية تولت عملية التنفيذ عقب اتاحة التمويل مباشرة ، وتم بالفعل نهو هذه المشروعات ولا يتبقي سوى مشروعات الصرف الصحي كبيرة الحجم الحاري الانتهاء منها تباعا تباعا قبل 30/6/2021.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالتوازي ، قامت الوزارة بوضع خطة للعمل في 232 قرية جديدة منذ بداية العام المالي الحالي ، بالإضافة الي استكمال عدد من المشروعات على مستوى ال 143 قرية التي تم العمل فيها خلال العام الأول، ليصل إجمالي عدد القرى الي 375 قرية ويصل عدد المشروعات خلال العامين 2019/2020 ، 2020/2021 الي 1986 مشروع وبإجمالي تمويل 12.7 مليار جنيه .
وتابع شعراوي : قامت وزارة التخطيط بتوزيع الاستثمارات المطلوبة مباشرة على الوزارات والهيئات ، وقد تم تحديد 1.3 مليار جنيه لوزارة التنمية المحلية لتتولي تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ، وقد اتاحت وزارة التخطيط دفعة واحدة من التمويل بقيمة 325 مليون جنيه تم صرفها بالكامل وخاطبنا وزارة التخطيط للحصول على باقي التمويل.
وفيما يخص المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ( المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري)، قال وزير التنمية المحلية إنه في 29 نوفمبر 2020 وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كامل الريف المصري ، و قامت الحكومة وتحت إشراف رئيس الوزراء وبناءً على التصور الذي عرضته وزارة التنمية المحلية بالاتفاق على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز ، لافتا الي أنه تم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كافة المراكز خلال ثلاث سنوات على أن يتم البدء ب51 مركز خلال العام الحالي.
وأوضح شعراوي أنه تم تحديد 51 مركز إداري في 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان ، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز، تركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز ، نسبة تركز قري مراكب النجاة والقري ذات البعد الامني ، معدلات الامية والاسر التي تعولها اناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال وزير التنمية المحلية إن المراكز المختارة تضم 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 الاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالي المستهدفين.
وأشار شعراوي الي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 الذي تضمن هيكلة المبادرة وتنسيق الادوار بين الوزارات والهيئات ، حيث تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية .
واضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل الاولي لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية : مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض.
والثانية: لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات وعضوية الوزارات والهيئات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية : وهي مسئولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل .
وقال شعراوي أن اللجنة الثالثة هي لجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارة التنمية المحلية :وهي مسئولة عن رصد الحالات المستحقة للتدخلات وتحديد هذه التدخلات ومتابعة تنفيذها.
وفيما يخص اللجنة الرابعة وهي لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط المراني فإنها تتولي الرصد والتحليل لمؤشرات التنمية بالمراكز وإعداد تقارير عنها.
وحول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ، قال شعراوي أنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركز إداري بكل القطاعات وموافاة جهاز التعمير والهيئة الهندسية بها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لعدد 51 مركز وموافاة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والهيئة الهندسية بهذه الخطط (27 مركز للهيئة الهندسية – 24 مركز لوزارة الاسكان) ، كما تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي ، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات ، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها.
وأكد " شعراوي " أنه تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة ب 11 محافظة، وجاري الانتهاء من باقي المحافظات والمراكز خلال الايام المقبلة ، لافتا الي أنه جاري حصر وتحديد المنازل المتهالكة للاسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء مجمعات الخدمات وتوفير الاراضي المطلوبة وحصر المقاولين المحليين.
وأوضح أنه سيتم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الانشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية ، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية واستخدام نفس المبني في أكثر من غرض ، وقد تم الانتهاء من حصر نموذجي بمركزي ساحل سليم (محافظة أسيوط) والوقف (محافظة قنا) وجاري استكمال باقي المراكز .
وقال شعراوي إنه تم تشكيل لجنة من مسئولي الادارة المحلية بكل محافظة لتكون مسئولة عن توفير الاراضي المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك سواء من خلال حصر اراضي الدولة التي يمكن استخدامها ، او التنسيق مع المواطنين لتوفير الاراضي من خلال التبرع الفردي او التبرع المجتمعي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة نقوم حاليًا بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات وسيتم موافاة الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطني المراكو المستهدفة.
وفيما يخص الاستعداد لمرحلة متابعة التنفيذ للمشروع القومي تطوير القري المصرية قال شعراوي أنه تم البدء في الزيارات الميدانية للمحافظات وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين واجهزة الادارة المحلية لنقل التكليفات والتوجيهات والتأكد من جودة التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ وازالة اي معوقات، لافتا الي انه زار لمحافظتي الاقصر وقنا اللتان تحتويان 7 مراكز من المراكز المستهدفة، كما قام فريق الدعم الفني بزيارات لباقي المحافظات ، وسوف يتم القيام بزيارات ميدانية لكافة المحافظات خلال الشهر الجاري.
وأضاف شعراوي أنه تم توجيه المحافظات لتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم (رئيس المركز / مسئول متابعة / مسئول مشاركة اجتماعية) للمتابعة الميدانية وتوثيق العمل الميداني أولًا بأول ، وكذلك تشكيل فريق على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للاشراف والتنسيق والمتابعة.
وفيما يخص إشراك المواطنين ومأسسة الحوار المجتمعي ، قال شعراوي ان استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوي كل مركز اداري (51 مركز) لتوصيل شكاوى وصوت المواطن لمسئولي المراكز والمحافظة ووزارة التنمية المحلية ، لافتا الي انه تم تشكيل لجنة مجتمعية (شباب – امرأة – قيادات طبيعية تنفيذية- مجتمع مدني ) على مستوي كل وحدة قروية لمتابعة الاعمال وللعمل كحلقة وصل بين المشروع والمواطنين.
وقال الوزير إنه جاري تصميم تطبيق الكتروني تشاركي للهواتف الذكية يهدف لتيسير مشاركة الشباب وفئات المواطنين المختلفة بالمراكز المستهدفة في افتراح المشروعات وابداء اراءهم في تقدم التنفيذ والتعرف على رضاهم وشكاواهم.
EN 
