الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة التخطيط: 104 مليارات جنيه استثمارات موجهة للصعيد في 3 سنوات

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن  حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، متابعة أن الأعوام الاخيرة شهدت زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% (مقارنة بعام 14/2015)، كما شهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% .

 جاء ذلك خلال إلقاءها بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب.

اقرأ أيضا:

وأكدت السعيد أن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، والتي أثّرت سلبًا على كل اقتصادات العالم، موضحة أنه ورغم الأزمة استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 3.6 % خلال (19/2020) لتكن مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة.

كما لفتت السعيد إلي انخفاض معدلات البطالة، رغم أزمة كورونا إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021 فضلًا عن تراجع معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19/2020)، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، كأحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

كما أشارت السعيد إلي انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 ليبلغ 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018 كنتاج لجهود الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، وتكثيف الاستثمارات العامة خصوصًا الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية،   حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، متابعه أن هذا التحسن يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي كان هناك حرصًا من الدولة على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.

وحول المحور الثاني والمتعلق برفع كفاءة الانفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة أكدت السعيد علي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التحوّل إلى" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، لافتة إلي قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي تشرف عليه الوزارة بتنفيذ نحو 26دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الاخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020، والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والتي تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة.

كما أشارت السعيد إلي ميكنة كافة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، موضحة أنه يجرى حاليًا الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي.