EN 
معطي : تفسير القوانين أقصر الطرق لحل نزاعات الضرائب بين الحكومة والممولين
أبوزيد: حل مشكلات التقنية للإقرارات المميكنة يسرع عمليات التحصيل الضريبي
وزير المالية: تكليفات من القيادة السياسية بالتيسير على الممولين
أشاد خبراء الاقتصاد بما أعلنته الحكومة عن وجود أجندة واضحة نحو التشريعات الضريبية، مؤكدين أن إجراء الدولة المصرية نحو إصدار قوانين أو تعديلات قائمة لمنظومة الضرائب يعد انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بالإسراع بحسم ذلك الملف نظرا لأهميته القصوى.
خبراء الاقتصاد وأسواق المال، أكدوا أن إصدار القوانين هو أمر طبيعي ومنطقي لتنظيم المسائل الضريبية ولكن الأكثر أهمية من ذلك الإجراء هو وجود تفسير واضح وحقيقي لتلك التشريعات يمنع الالتباس علي الحكومة والممول ويقلل عمليات اللجوء لجهات الفصل وحسم النزاع ان وجد و يقلل عمليات تأخير استجداء حقوق الخزانة العامة.
قال أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير الإقليمي لإحد الشركات العالمية؛ إن اجراءات الحكومة نحو الاصلاح الضريبي، تعتبر جيدة نحو رفع مستويات الحصر الضريبي و استجداء حقوق الخزانة العامة بدون اللجوء لفرض ضرائب جديدة.
أوضح " معطي" لـ" صدي البلد"، أن توقيتات التعديلات الضريبية يعد مناسبا في ظل الإجراءات التي تعاني منها الاسواق الدولية بسبب تداعيات فيروس كورونا من خلال إعادة هندسة منظومة الضرائب بدون فرض أي أعباء جديدة
قال " معطي" إن النصوص التشريعية والقانونية تعد هي الضامن الوحيد لكل من الحكومة والممول ولكن مع تعدد القوانين الضريبية سواء من قانون الضرائب علي الدخل و القيمة المضافة والاجراءات الضريبية الموحد والضرائب العقارية وغيرها، يبنغي ان يكون هناك تفسيرات واضحة لتطبيق تلك القوانين وليس لتعددها او إلتباسها بما يسهل علي الحكومة الحصول علي احتياجاتها من الموارد المالية من جهة و التيسير علي الممولين في تقديم الاقرارات الضريبية و عدم وجود تقدير جزافي لتلك الضريبة .
اشار " معطي" إلي ان عمليات التهرب الضريبي في ظل وجود قوانين منظمة لن تختفي ولكن ينبغي وجود اجراءات تحفيزية للممولين لمنع تسربهم من اداء الضرائب وليس تصدير فكرة المحاسبة قبل منح حوافز وضمانات في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة التي تجتاح الاسواق الدولية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
من جانبه
قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الفترات السابقة شهدت طفرة في منظومة الضرائب علي مستوي الحكومة المصرية موضحا أن تلك الطفرة جاءت بدعم من القيادة السياسية.
أوضح " أبوزيد" في تصريحات لـ صدي البلد، وفقا لتصريحات عديدة أدلي بها وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن ذلك الدعم يؤكد أن الحكومة تتحرك وفقا لخطوات واضحة وهذا ما أكدته تلك التصريحات بشأن وجود أجندة للتشريعات الضريبية.
قال " أبوزيد" إن اعلان وزارة المالية في وقت سابق عن وضع اللمسات الاخيرة للائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد بالاضافة لاشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمليات تفسير و مقترحات كلا من قانون الضرائب علي الدخل و وضع مهلة لتلقي مقترحات المعنيين وغير المعنيين بالشأن الضريبي بالنسبة للائحة قانون الاجراءات الضريبية الموحد، يؤكد أن هناك اهتمام بالاستماع لوجهات النظر بما ينعكس علي مستوي الاقتصاد القومي.
أشار " أبوزيد" إلي أن مبادرات وزارة المالية في وقت سابق بشأن التجاوز عن غرامات التأخير المقررة بقانون و اطلاقها علي 3 مستويات ستكون نهاية اخر تلك المستويات اعتبارا من غدا الثلاثاء بحيث يتم التجاوز عن 50% من تلك الغرامات شريطة سداد كامل المديونية؛ يعد أمرا بالغ الأهمية نحو اعادة الثقة مع المجتمع الضريبي
وذكر "أبوزيد" أن تلك المبادرات ستنعكس علي مستويات الحصيلة موضحا انه ينبغي الاسراع في حل المشكلات التي يعاني منها مقدمو الاقرارات والتي تتعلق بالأمور التقنية للاسراع في جني ثمار تلك الاصلاحات المنضبطة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد اعلن خلال جلسة الحكومة بالبرلمان عن وجود اجندة تشريعية لوزارته تتضمن حوافز وتعديلات ضريبية لحصر المجتمع الضريبي.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد اعلن خلال جلسة الحكومة بالبرلمان عن وجود اجندة تشريعية لوزارته تتضمن حوافز وتعديلات ضريبية لحصر المجتمع الضريبي.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية، والذي أكد أن هناك اهتماما واضحا من القيادة السياسة بالتسير علي الممولين و اعادة هندسة المنظومة الضريبية بما لها اثر هام في تلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة بأكثر من ثلث ارباعها من الانفاق العام.
