أهداف لا تحقق إلا على الورق.. استياء برلماني واسع من أداء وزارة التخطيط.. يوجد قصور كبير في أسس التخطيط..ومطالبة بحلول جذرية لمعاناة الشعب المصرى قبل فوات الأوان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بيانها عن الفترة 2018-2020، إنتقادات عديدة حول أداء الوزارة، حيث أكد النواب على غياب الدور الفعلي للوزارة على أرض الواقع، فضلا عن عدم وجود ألية واضحة تحدد برنامج الوزارة.

بداية طالب النائب إمام منصور،عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية ، وزيرة التخطيط، بضروة إدراج قري المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير 4500 قرية.

وقال منصور، إن قري فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، تعاني مر المعاناة من نقص الخدمات بسبب تهميشها لفترة طويلة، لافتا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة بتلك المبادرة.

وطالب امام منصور، وزيرة التخطيط، بسرعة إعتمادد مبلغ 50 مليون جينه ، لرصف طريق" ابوشلبي -فاقوس " خاصة انه من الطرق الحيوية التي ييستفيد منه آلاف المواطنين، مؤكدا ان الطريق يمثل عقبة كبيرة تؤرق المواطنين.

وشدد النائب على ضروة  قيام الحكومة بتنقيذ مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، في قري محافظة االشرقية، حيث يوجد قري تعاني من عدم تنفيذ  مشروعات الصرف منذ ما يقرب من 20  عاما  مطالبا بسرعة الانتهاء من معالجة محطة صرف كفر الحج عمر

من جانبه تساءلت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عن آلية تنفيذ خطة المواطن الاستثمارية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، وبما يسهل متابعة المواطن وتقييمه لها. 

كما تساءلت البرلمانية عن خطة التنمية الاقتصادية للحد من معدل الفقر في محافظة البحيرة، التي جاءت ضمن أفقر 5 محافظات علي مستوي الجمهورية وفقا لموقع الوزارة الرسمي، وماهو المعدل المتوقع بنهاية السنة المالية 2021.

واشارت راوية مختار، إلي عدد من الخدمات المُنفذة في محافظة البحيرة التي يتجاوز عدد سكانها 7 مليون نسمة، وفي مقدمتها نسب المباني المتصلة بالصرف الصحي، وعدد المستفيدين من خدمات الوحدات المحلية، بقولها : هل هذه نسب تتناسب مع حجم السكان بالمحافظة.

واستفسرت راوية مختار، عن الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتشجيع الافراد على القيام بمشروعات صغيرة و هل تم دارسة التمكين المادي و الغير مادي التي تسعى الوزارة لتوفيرها.

بدوره انتقد النائب السيد جوهر، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا بالدقهلية، عدم اكتمال مشروعات تطوير عدد من محطات المياه بالدائرة، قائلا،:" بنشرب المياه بالمناوبة في قرى طلخا، مفيش حد كده دلوقتي ".

كما انتقد البرلماني حالة مستشفى طلخا العام، مستعرضا صور للمستشفى توضح حالتها السيئة، مطالبا بسرعة تطوير محطة مياه دميرة ، ومحطة مياه طلخا، وإستكمال مشروعات خطوط المياه بالدائرة.

وقال البرلماني : للأسف مدينة طلخا أصبحت مكتظة جدا وليس لها سوى مدخل واحد، مطالبا بإنشاء كوبرى جديد ليسهل حركة المواطنين إلى منطقة الجامعة.

وقالت النائبة ميرفت إليكسان، إن قانون إنشاء صندوق مصر السيادي من أفضل التشريعات التي صدرت مؤخرًا، متساءلة عن حجم الأصول غير المستغلة التي تم حصرها.

واشادت إليكسان، بتدريب وبناء القدرات داخل الوزارة علي الجودة، لاسيما وأهمية دراسة الجودة، فضلا عن أن التدريب يساعد في تصعيد القيادات، منوهة إلي أهمية أيضا خطة تنمية الاسرة المصرية.

فيما اكد النائب هاني اباظة أن هناك قصورا كبيرا جدا في اسس واساسيات التخطيط ، لافتا ان منظومة التخطيط لاوجود لها في الحكم المحلي.

واضاف ان الوزيرة افضل وزيرة علي مستوي الوطن العربي وافريقيا ، قائلا: "لكن حاسس انك شغاله بايد واحدة وفي اسلوب علمي للتخطيط لكن انا بنزل الحكم المحلي لافاهمين يعني ايه تخطيط ولاعنده معلومات وبالتالي كل المجهود ده لايصل للمواطن".

وتساءل اباظة عن مؤشرات قياس الأداء للمواطين ، قائلا: "بتدوا جائزة تميز حكومي وهما  مش عارفين طريق القاهرة منين لان الوصلة مقطوعة وهذا يؤثر علي نسب الفقر ، الناس في القري مش شايفين حاجه لان الارقام دي مش حقيقية".

 

ولفت اباظة الي برنامج حياة كريمة في الشرقية " جيلنا مركز واحد بس وهو مركز  الحسينية والمسئولون ، بيتحججوا وموقفين علي كل المراكز التانيه ، مع انه المركز المختار مركز واحد ، فين مشروعاتنا وحياتنا وحياة الفقراء الغلابه وماهي معايير الدولة في الاختيار ، وفين ميزانيات الوحدة المحلية ، والله العظيم بيسرقوهم".

وطالب أباظة بالمشاركة في خطة الوحدات المحلية ، قائلا: "محتاجين نشوفها".

وطالب المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بحذف كلمة "العبل بتاعهم ، وموظفين خيبانين".

وتساءلت النائبة سميرة  الجزار، قائلة"  كافة التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية عمومية ظاهرة تراجع النمو الاقتصادى،  فكيف تحول العجز الكلى بالموازنة العامة إلى فائض للمرة الأولى منذ 10 سنوات بالرغم من تراجع نمو الإقتصاد العالمى؟

كما تساءلت عن السياسات التى تمت لعلاج اختلال الميزان التجارى؟  وما الخطط التى تعمل على تنمية التصدير غير البترولى (23 مليار دولار) وتقليص  الواردات السلعية التى بلغت ( 69 مليار دولار) ؟ وهل سيتم الحد من الإقتراض؟ وكيف سنواجه أعباء الدين العام من أقساط وفوائد؟

وتابعت: لدينا 3.1  مليون عامل عاطل ومعدلات فقر 32.5% ومعدلات أمية 25.8% ،  فما هى الخطط التى ستواجه البطالة والفقر والأمية؟ وما النسب المستهدفة فى الموازنة الجديدة؟

وتساءلت هل تم الإلتزام بالإستحقاقات الدستورية المقررة في الخطة وتخصيص المتطلبات التمويلية للصحة والتعليم والبحث العلمى؟ وما مصير تخصيص 10 مليارات جنيه من الإستثمار المحلى لتصويب الاختلالات بين الأقاليم والمحافظات ومراعاة الفجوات التنموية ومؤشرات الفقر والبطالة والأمية؟ وكيف ولمن صرفت ؟ وما هى معايير الصرف وما هى النتائج؟ ولماذا لا يتم تصويب الإختلالات بخصوص الخدمات والبنية التحتية فى القرى عن المدن وفى الأحياء الفقيرة عن الأحياء الراقية وفى الشوارع الجانبية عن الشوارع الرئيسية حتى يشعر المواطن بما لا يشعر به من تنمية.

وقالت :فى لجنة الخطة والموازنة أمس عند مراجعة الحسابات الختامية لوزارة الإعلام رصدنا مبلغ 8.5 مليون جنيه سيارات للوزارة منها 4 سيارات ركاب الوزير بمبلغ 5 ملايين وذلك فى ظل سياسة الدولة نحو ترشيد الإنفاق ، هل لديك معلومات بهذا الخصوص؟

وأضافت: معدل النمو الإقتصادى زاد من  4.3% عام 15/16 إلى 6% عام 19/20 ،  فلماذا وبكل صراحة لا يشعر المواطن بهذا التحسن؟ و ما هي تطورات ومصير المشروع القومى لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى 19/20 ؟ وهل ستكون هذه المجمعات قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة ولمصانع القطاع العام؟ أم سنكرر مأساة مجمع مبارك للصناعات الصغيرة فى المدينة الصناعية بأكتوبر وغيرها التى أصبح 95% من وحداته مهجورة؟ 

وتساءلت بالنسبة للإعتمادات الإضافية، ماهو أبرز مشروع طارئ أثناء العام المالى ؟ وهل الموافقة على الإعتماد تكون من سلطة الوزير الطالب أم من سيادتك؟ كما تم إنفاق 121.50 مليون جنيه استثمارات لهيئة نظافة وتجميل القاهرة ،  لم أر تجميلا سوى فى ميدان التحرير ولم أر نظافة سوى فى الأحياء الراقية؟ ولابد من المحاسبة على الأداء والنتائج 

وتابعت: فى الصفحة الرسمية للوزارة فى بيانات الحسابات القومية أجد بيانات الناتج المحلى الإجمالى أما بيانات الناتج المحلى للمحافظات فهى غير متوفرة وآخر بيانات معلنة قديمة لعام 15/16 فلماذا؟

وقالت "الجزار" : بيانات الحكومة والتقارير وبرامجها وأهدافها لا تتحقق إلا على الورق ولا أراها فى الواقع ، لذلك أطالب فى  الخطة الجديدة حلول جذرية لمعاناة الشعب المصرى قبل فوات الأوان.

وأقترحت فتح المصانع المغلقة وحل مشاكلها التمويلية والإنتاجية والتسويقية ولا نعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة الشرسة مع الواردات الصينية وعلى الدولة التدخل والإلتزام بشراء منتجات هذه المصانع وتغذية المصانع الكبيرة أو بيعها وتصديرها المهم هو عدم ترك صغارالصناع والزراع للأسواق والمنافسة الشرسة وعلى الدولة حمايتهم كما يحدث فى الخارج.

واختتمت عضو مجلس النواب تساؤلاتها، قائلة:"أنا غير مطمئنة لما يحدث فى أرض الواقع أمام عينى من معاناة الشباب من بطالة ومن معاناة أهالينا من الفقر والأمية وتدهور الحالة المعيشية وتدهور التعليم والصحة، وأرى معاناة كبار السن بعد أن ضحوا حياتهم لأجل هذا البلد من التأمين الصحى وضعف المعاشات بالإضافة لبنية تحتية هالكة وبيئة غير نظيفة وماء وطعام غير صحى فى معظم مصر".

من جانبها قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، قائلة:"  لقد كانت مبادرة حياة كريمة الرئاسية مبادرة رئيسية تعالج الفجوة التنموية بين الريف والحضر لعقود طوال، وزادت الأموال المستثمرة في المبادرة عن نصف ترليون جنيه ، ولكن هناك موظفون بالدولة يصرون على تفريغ المبادرة من مضمونها".

وأضافت "السعيد" علي هامش كلمتها بالجلسة العامة، موجهه حديثها للوزيرة، قائلة : لقد خصصتم نصف مليار جنيه لتركيب الوصلات الداخلية لبيوت قرى حياة كريمة وهذه بدورها مبادرة مشكورة لأن أصحاب  هذه البيوت كلهم فقراء وتحت خط  الفقر ولن يتمكنوا فعلًا من دفع رسوم هذه الوصلات فشكرًا لكم، ولكن هل تعلمين معالي الوزيرة أن مدير شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومدير فرعه بمركز ساحل سليم وهو المركز الذي  اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون مركزًا نموذجيا، يصر صغار الموظفين بأسيوط على مطالبة المواطنين برسوم  باهظة لتوصيل الوصلات الداخلية؟

وتساءلت النائبة قائلة : فهل ستدفعون النصف مليار لشركة المياه  والصرف الصحي وهي  بدورها تقوم بمطالبة المواطنين الفقراء بجمع هذه الرسوم وتهددهم بتحرير محاضر لهم إن لم يدفعوها؟ وماذا ستفعل وزارة التخطيط والحكومة مع موظفين يصرون على تشويه صورة الدولة ويفرغون المبادرة الرئاسية من مضمونها ؟

وتابعت : وفي نفس المبادرة بمركز ساحل سليم سيتم تنفيذ محطة مرشحة بساحل سليم بطاقة ٤٠٠ لتر بالثانية  باستثمار قدره ٣٠٠ مليون جنيه، وكذلك محطة مرشحة لمركزي الساحل والبداري بطاقة ٨٠٠ لتر بالثانية بقيمة ٤٥٠ مليون ، وإحلال وتحديد بـ ٤٠ مليون ، ومع هذه الاستثمارات الضخمة لا تقوم شركة  المياه بتجديد شبكتها، فما زالت الشبكة بمواسير اسبوتس مما يفرغ المبادرة من مضمونها وستصل المياه ملوثة للمستهلكين بفعل هذه المواسير التي عفى عليها الزمن ولا تصلح لإيصال مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفتت عضو مجلس النواب ، إلى أنه يجب أن تجبر وزاوة التخطيط شركة المياه على استبدال مواسير بلاستيكية بالمواسير الاسبوتس حتى تكون الاستثمارت في محلها ونكون نعمل بخطط صحيحة.

 

وفيما يتعلق بتمثيل النساء، قالت "السعيد" بإرادة سياسية وصلت نسبة تمثيل المرأة  في هذا الفصل التشريعي لأكثر من ٢٧٪؜ وستصل نسبة المرأة  بالمحليات على الأقل لـ ٢٥ ٪؜ النسبة الدستورية ، ولكن هل حاولت وزارة التخطيط وضع خطط  لتقليل الفجوة النوعية لتمثيل المرأة في سوق العمل والوظائف العليا ، مشيرة إلى أن نسبة المرأة من خريجي الجامعة ٥٠٪؜ ونسبتها في سوق  العمل ٢٣٪؜، بينما تصل عالميًا لـ ٣٩،٣٥%، ونسبة تولى  المرأة رئاسة مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة ٣٪؜ ، بينما نسبة الرجال ٩٧٪؜ ، ونستها في عضوية مجالس الإدارات ١٠٪؜ فقط حسب تقرير للبنك الدولي والذي أشار إلى أن ربحية الشركات التي بها نسب تمثيل للمرأة أكبر ومعدلات الفساد أقل وأن هذه الشركات أكثر كفاءة.

 

وتساءلت عضو مجلس النواب قائلة : ما خطوات الوزارة لسد هذه الفجوة الكبيرة وعودة ميزان العدالة على أساس النوع.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب، انه حتي الان لا يوجد شفافية فى تعينات وزارة البترول، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة فى هذا الامر.

واكد ياسر عمر، ان وزارة التخطيط نجحت فى البعد الاجتماعي ، بالاضافة الى الصحة ، وبخاصة مباردات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقضاء على فيروس سي والتصدي لجائحة كورنا.