أستاذ اقتصاد: ضخ استثمارات وإعادة تسعير الخدمات يوقف خسائر الهيئات الاقتصادية

كشف الحساب الختامي موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 / 2020، عن تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر قدرها 22 مليار جنيه خلال العام، فيما بلغت الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020.

وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن إيقاف خسائر الهيئات الاقتصادية يتطلب وقفة جادة علي أسباب خسائر كل جهة علي حدة لوضع الحلول المناسبة لكل هيئة منها.

وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، وبوجه عام هناك هيئات خدمية تحقق خسائر جراء تقديم الخدمة بأقل من سعرها الاقتصادي كهيئة النقل العام وبالتالي يتطلب الأمر إما إعادة تسعير خدماتها علي أساس اقتصادي أو تحمل الفرق من موازنة الدولة.

وتابع: "أما بالنسبة لماسبيرو فالموضوع أكثر تعقيدًا لأن الواقع يشير إلي وجود عدد كبير جدا من العاملين به وهو ما يعد بطالة مقنعة وعبء علي موازنة الدولة واقترح أستاذ الاقتصاد وضع نظم مالية تشجع علي الخروج للمعاش المبكر وخفض عدد القنوات أو دمج بعضها في بعض تقليصا للنفقات أو حتى بيع بعضها.

علي مستوى الهيئات الإنتاجية أكد على ضرورة ضخ سيولة بها من خلال بيع أي أصول غير مستغلة وتحديث ما بها من آلات وتكنولوجيا وانباع أسلوب خصخصة الإدارة بها.