إسكان البرلمان توافق على بيان الحكومة

وكشف حمودة عن أن اللجنة عقدت اثني عشر اجتماعا خلال الفترة السابقة، ناقشت خلالها برنامج وزارة الإسكان لجميع القطاعات التابعة للوزارة وهي: قطاع الإسكان، والإسكان الاجتماعي، وهيئة التعاونيات، وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وواصل خلال اجتماع اللجنة اليوم: "كما ناقشت أيضًا برنامج الوزارة فيما يتعلق بنشاط هيئة التخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير، ثم ناقشت اليوم، الأربعاء، هيئة المجتمعات العمرانية".

 

واستطرد: "تحدث خلال الاجتماعات سالفة الذكر ما يقرب من 69 عضوًا، قد لمست اللجنة من خلال عرض ممثلي الجهات سالفي الذكر مدى الجهد الذي يبذل وما زال يبذل، والذي ظهر جليا من خلال حجم المشروعات التي جرى تنفيذها ونهوها خلال العامين الماضيين، بل وتخطى التنفيذ التقديرات المتوقعة سواء زمنيًا أو ماليًا بالعديد من القطاعات، وكذلك البرامج الزمنية الموضوعة للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا والذي أكد التنفيذيين الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لها ونهوها".

 

ولفت "حمودة" إلى أن اللجنة أثنت على النتائج الإيجابية التي ستتحقق من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحياة كريمة لتطوير المراكز والقرى والتي ستنقل الريف المصري لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر نقلة نوعية لم يشهدها الريف من قبل على مختلف المحاور، حيث سيتناول هذا المشروع تطوير وتحسين الخدمات كافة بالقرى، الأمر الذي سينهي معاناة ومشكلات ظلت لعقود طويلة.

 

وكشف عن القرار النهائي بموافقة اللجنة على برنامج وزارة الإسكان، وذلك بعد استعراضها له، وستعد اللجنة تقريرا في هذا الشأن، يعرض على المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.