الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف ساهمت مبادرات البنك المركزي في استقرار الاقتصاد المصري؟ .. خبير يجيب

سمير رؤوف
سمير رؤوف

أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات، خلال 2020 بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد؛ ساعدت هذه المبادرات فى إنقاذ القطاعات التي كانت معرضة للانهيار نتيجة تداعيات كورونا، مما ساهم في تحقيق الاستقرار المالي .


قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن مبادرات البنك المركزي أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري، من بينها حزمة القرارات التي اتخذها  لتفادي اثار جائحة كورونا، وتخفيف العبء عن الاثار السلبية للقطاعات المتضررة مع حالة الاغلاقات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الازمة.


وأضاف رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أبرز هذه المبادرات يتمثل في دعم السياحة و الطيران والاعمال اليدوية وتحديد ملامح الاقتصاد المصري لتنعكس علي أداء الاقتصاد و تحريك الركود الذي طال الكثير من القطاعات الاقتصادية.


وتابع : بالاضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي و تحصينه ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا وكذلك الحد من احتمالية تكون مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي او حدوث انهيار لقطاع قد يضر بقطاعات خدمية اخرى مرتبطة به.


ولفت إلى أن الاقتصاد المصري ساهم في احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة بشكل كبير للعملة الأجنبية وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 و تخطي  الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020 .


وتابع : ساهم تكوين صافي اصول من العملة الأجنبية  للقطاع المصرفي في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ الأجانب  وسجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في الربع الأول من 2020 وانخفض صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية في الربع الثاني ويونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار .


وتابع : ساعدت التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة واصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة الازمة وساهم في الاستقرار بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية.


ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي من النصف الاول2021 بوادر تعافي الاقتصاد العالمي في ظل حالة الانكماش التي ضربت 2020.