EN 
قال الدكتور مصطفي ابوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد القومي يشهد تطورا كبيرا منذ تحرير أسعار الصرف الأجنبي في ٢٠١٦ والتي تزامنت مع إطلاق عدد من المبادرات لتدعيم الإنتاج المحلي كان من بينها إطلاق مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب٢٠٠ مليار جنيه وتخصيص ما يقرب من ٢٠% من محفظة الجهاز المصرفي لدعم قروض تلك المشروعات.
أضاف أبوزيد في تصريحات خاصة لصدي البلد أن تلك المبادرات ساعدت بصورة كبيرة علي توفير فرص العمل للشباب خصوصا من ليس لهم أي خبرات تسويقية للمشروعات بالإضافة لتغير نمط التوظيف في مصر وهو ما ساعد في مراحل لاحقة في رفع الأعباء عن الحكومة خصوصا مع اندلاع أزمة كورونا .
أوضح أن الفترات السابقة شهدت دعما من البنك المركزي المصري لقطاعات إنتاجية وخدمية من بينها التمويل العقاري والسياحة و الصناعة والإنتاج الحيواني بحزم مالية اقتربت من الـ 500 مليار جنيه موضحا أن تلك المبالغ المالية حركت السوق في وقت الركود الاقتصادي ورفعت الأعباء عن الكيانات الإنتاجية وإعادتها للحياة الاقتصادية مرة أخري.
ذكر أن تلك الإجراءات يسرت علي المواطنين من غير عملاء البنوك في التعلم والتعامل مع الجهاز المصرفي وهو ما ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع حجم الائتمان والقروض لما يجاوز الـ 1.5 تريليون جنيه والودائع بما يقارب الـ 5 تريليونات .
