عبد العال البنداري يكتب: مشروع قانون تحسين الأقطان

ويأتي ذلك في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل. في مبادرة صحيحة لتحسين الاقطان المصرية  وتحسين جودة اصناف اقطان الاكثارومنع عمليات خلط الاصناف وكان صندوق تحسين الأقطان المصرية في مصر.قد أنشأه الرئيس جمال عبد الناصر

وبعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض رسم حليج القطن؛ قرر القانون الآتي:

ينشأ بوزارة الزراعة في مصر صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمى (صندوق تحسين الأقطان المصرية) تكون مهمته تحسين الأقطان المصرية ووضع النظم الكفيلة بإنتاج التقاوي والمحافظةعلي نقاوتها ويفرض رسم حليج إضافي بواقع 100 مليم عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو. وتخصص حصيلة هذا الرسم الإضافي بكاملها لتمويل الصندوق المذكور. وتسري في شأن الالتزام بتحصيل هذا الرسم الإضافي وتوريده والجزاء المترتب على عدم التوريد وتنظيم إثبات المخالفات ما نص عليه في المواد 2، 3، 4، 6 من القانون رقم 417 لسنة 1955 المشار إليه.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير الزراعة وتمثل فيه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والهيئات المعنية بتجارة وحلج القطن، كما يجوز أن يضم المجلس من يرى الاستفادة بخبرتهم في الشئون القطنية. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وأعماله لائحة تنفيذية يصدر بها قرار من وزير الزراعة.ويحدد مجلس إدارة الصندوق في بداية كل موسم فئات العلاوات التشجيعية للتقاوي المقبولة وينظم قواعد منح هذه العلاوات للمنتجين والتجار وأصحاب المحالج.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يخصص من فائض أموال الصندوق بعد توزيع العلاوات ما يراه لازما من المبالغ للصرف على أية مشروعات أخرى تهدف إلى النهوض بالأقطان المصرية وذلك مع عدم المساس بالمبالغ المخصصة لهذا الغرض من ميزانية الدولة.

وفي ذلك التوقيت كان يفرض رسم تحسين اقطان ١٠٠ مليم وهو مالا يتناسب والوقت الراهن ووصلت مساحة القطن في مصر  في ذلك الوقت الي ما يزيد علي مليون فدان وكان موسم جني القطن عيدا وكان الفلاحون ينتظرونه كل عام من عليه ديون يسددها وتنصب الافراح ويزوج الابناء ويسود الرواج في معظم قري مصر ويعمل الرجال والأطفال في جني محصول الذهب الابيض وكانت الاغاني تنطلق من الراديو والتليفزيون نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك ياجميل اجمعوا يا بنات النيل يالا دا ملوهش مثيل  و بلغت مساحة القطن ما يزيد على مليون فدان في بداية التسعينات من القرن الماضي لتنخقض إلى 131 ألف فدان العام قبل الماضي، فوضعت الحكومة خطة لزيادة المساحة المزروعة بالقطن وبعد جهود مكثفة ارتفعت المساحة إلى 350 ألف فدان في 2018. وانخفضت المساحة مرة أخرى في 2019 الي 200 الف فدان والعام الماضي وصلت المساحة الي حوالي  ١٨٠ الف فدان لكن ارتفعت اسعار الاقطان طبقا لآخر مزاد الي ما يزيد علي ٢٧٠٠ جنيه ويمكن ان ترتفع الاسعار اكثر لولا  الدعم الكبير الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن الي مزارعيها والتي تصل في بعض الدول كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية الي مليار دولار و ان تدهور تسويق القطن العام قبل الماضي انعكس بالفعل علي المساحة التي تشير كل المؤشرات الي انخفاضها وهذا محزن وأن مصر تستورد  بمبلغ 8مليار دولار ملابس جاهزة وتصدر بمليار ونصف المليار فقط وتستورد زيوت بحوالي ١٦ مليار جنيه  و كانت بذور القطن  تساهم بنسبة كبيرة في إنتاج الزيوت وتخفيض حجم الاستيراد هذا فضلا عن الاستفادة القصوي من مُخلفات بذرة القطن المصري  والمُخلفات الأخرى التي تستخدم كأعلاف للمواشي.

و قبل قرنين من الزمان، وتحديدًا في العام 1816، استجلب محمد علي، والي مصر آنذاك، بذرة القطن من الهند، لأول مرة إلى مصر، بعد اقتناعه برأي رجل فرنسي يُدعى؛ غوميل، بأهمية القطن كمحصول استراتيجي، وعصبًا في تأسيس مصر الحديثة.

ومُنذ ذلك الحين، ومصر أصبحت رائدة العالم أجمع في إنتاج الأقطان الفاخرة، وصناعة الغزل والنسيج، بعد إنشاء أول مصنع حكومي لها هو؛ "مصنع الخرنفش للنسيج" لحلج وكبس القطن، حتى تحول القطن من مجرد محصول تنتجه الأرض المصرية إلى سلعة زراعية ضرورية لمصانع الغزل والنسيج فى إنجلترا فى عهد الاحتلال الإنجليزي ""

حتى صارت عائدات القطن تمثل 93% من مجمل  الصادرات ومع تصاعد الحركة الوطنية ضد الاستعمار عام 1927 قام بنك مصر بتأسيس شركة مصر للغزل والنسيج،في المحلة الكبري والتي أصبحت من أكبر القلاع الصناعية في مصر والعالم وكانت مصانع الغزل والنسيج تستوعب 32% من العمالة المصرية.

والقطن محصول استراتيجي، والحكومة تتخذ من السياسات ما يُشجع ويحفز المزارع على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، وتحسن الاصناف وتنتج افضلها وانسبها للصناعة المصرية والسوق العالمي وجاء مشروع القانون الجديد لنسب انتاج وتحسين الاقطان لأهله  من خلال مشروع  القانون الذي وافقت عليه الحكومة بناء علي طلب وزارة الزراعة لتحسين جودة الأقطان وتوفير سبل زيادة الطلب التصديري عليه وأن أسعار الأقطان المستوردة أقل كثيرا من المحلية  بسبب الدعم الكبير الذي يلقاه المزارع الاجنبيه وكون تكاليف الإنتاج في مصر مُرتفعة كما أن الأصناف المصرية الأفضل عالميًا لاتصنع في مصر فنحن نزرع قطنا لانصنعه ونصنع قطنا لانزرعة.

فيجب تحسين جودة القطن المصري واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، مع التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات  المعنية وان تدخل وزارة المالية بقوة في اللجنة  التنسيقية لتطوير صناعة وزراعة القطن كضامن  وداعم  لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصري والتي تشمل تحسين أساليب الزراعة والجني ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام باستخدام تكنولوجيا حديثة.

  فيجب ايضا تفعيل قانون الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القطن واعلان اسعار الضمان مسبقا كما كان متبع و الاستفادة من حلجه، وغزله، ونسجه، لتصدير النسيج بدلا من تصدير الخام،وفقا لخطة الدولة الحالية في عدم اللجوء إلى بيع الخام، بل تصنيعه وتصديره كمنتج نهائي يحقق الفائدة المضاعفة للاقتصاد الوطني".

ودراسة تجارب دول كانت لا تملك إنتاجا من القطن، مثل الهند، وبنجلادش، وتونس، حيث نجحت الأولى في تربية أصناف عالية الإنتاجية، وطورت صناعة الغزل والنسيج لديها، كما أن الثانية والثالثة لا تملك إنتاجا على الإطلاق، ووصلتا في باب صناعة الغزل والنسيج إلى مصاف الدول المتقدمة.