EN 
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية ، إن الدولة بدأت رصد مخالفات البناء بالفترة الأخيرة بسبب تفاقم الوضع دون وجود عقوبات رادعة تمكنها من ضبط معايير عملية البناء حيث كانت تتم بشكل عشوائي يفتقد إلي المواصفات القياسية التي تقوم بتحديدها الحكومة من أجل تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين بجانب الحفاظ علي أراضي الدولة في حالات التعديات المخالفة.
أكد " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن بيان النيابة الإدارية بشأن توقيع المحاكمة العاجلة لقضايا مخالفات البناء تقوم فلسفته علي حث المواطنين علي الإسراع في تقديم طلبات التصالح فهو بمثابة مناشدة، كما أن قانون البناء حدد في مواده عقوبات البناء المخالف وهي توقيع الحبس والغرامة وتصل إلي الهدم وذلك في الحالات التي تقصد التعنت بتنفيذ قرارات الدولة.
طالب عضو مجلس النواب، بضرورة مد فترة تلقي طلبات التصالح، معقبا " ناس كتير محتاجة فرصة توفق أمورها ولازم يتمد طالما في طلبات بتتقدم "،كما أنه حتي الآن أكثر من 2 مليون و700 ألف طلب تصالح مقدم لم يتم البت سوي في 40 ألف فقط.
وتابع النائب، لابد من إعلام المواطن بالمتطلبات اللازمة لتقديم إقرار التصالح والجهة المعنية التي سيتجه لها، إضافة إلي ضرورة تكثيف لجان البحث من سرعة الإنتهاء في طلبات التصالح وذلك إنجاز للوقت وإستئناف العمل سريعا.
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية كلفت بسرعة إحالة قضايا مخالفات البناء للمحاكمة.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النيابة الإدارية تحيل قضايا مخالفات البناء أو التعدي علي أملاك الدولة حال ثبوتها إلي المحاكمة العاجلة.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الدولة تحاول أن تتصدى لمخالفات البناء، مشيرا إلي أن إزالات العقارات تكون صعبة إذا تم بناؤها وتسكينها.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه سوف تتم محاسبة كل من له دور في المخالفات، لافتا إلى أنه تم تكليف كل النيابات علي مستوى الجمهورية برصد مخالفات البناء القديمة والحديثة للتصدي لها.
وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلي أنه تم تكليف النيابات بسرعة موافاة الهيئة ببيان تفصيلي لجميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها،، مؤكدا أنه سوف يتم التصدي للمخالفة لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين.
