الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطوة بخطوة.. كيفية تقديم شكوى لمكتب العمل وإجراءات إقامة دعوى عمالية

شعار النيابة
شعار النيابة

خطوات وإجراءات يجب اتباعها قبل الشروع في إقامة دعاوى قضائية، وذلك حتى لا يتم رفضها أو تأخير الفصل فيها. 

في هذا التقرير نوضح إجراءات إقامة دعوى قضائية، وكذلك إقامة شكوى عمالية، وما هي الشروط الواجب توافرها في إقامة دعوى قضائية ضد شخص. 

المحامي أحمد بدر أجاب على الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى عن طريق مكتب العمل، وأكد أن هناك إجراءات هامة قبل الشروع في تقديم الشكوى وهي كالتالي. 

أولا يتعين التقدم بشكوى بخصوص الواقعة لمكتب العمل المختص الواقع في دائرته جهة العمل – للتحقيق ومحاولة إجراء الصلح بين الطرفين. 

ثانيا ..إذا تعذر الصلح يتم كتابة طلب لمكتب العمل لتحويل النزاع إلى المحكمة العمالية 
ثالثا  يحيل مكتب العمل الأوراق للمحكمة العمالية التابع لها مقر الشركة، تأخذ رقم الصادر والتاريخ التى ذهبت به الأوراق إلى المحكمة العمالية من مكتب العمل 
ويجب المتابعة فى المحكمة عن طريق الجدول العمالى برقم الصادر لأخذ رقم الدعوى وتاريخ أول جلسة
رابعا : عمل عريضة بالطلبات ( يفضل عن طريق محامى ) وإعلانها للخصوم بميعاد أول جلسة عن طريق المحضرين التابع لها مقر الشركة 
خامسا : سحب عريضة الدعوى من المحضرين بعد حوالى عشرة أيام أو أسبوعين 
سادسا : حضور فى أول جلسة وتقديم عريضة الدعوى معلنة وتستمر فى حضور الجلسات حتى تحجز الدعوى للحكم. 

ثانيا : الإجراءات الخاصة برفع دعوى عمالية مباشرة
وحول إجراءات رفع دعوى عمالية.. اكد المحامي أحمد بدر انه يجب بداية تحرير عريضة دعوى عن طريق محام من أصل وعدد من الصور للمعلن إليهم بحسب عددهم وحافظة مستندات بها صورة من عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل زى برنت تأمينات مثلا بعدها يتم التوجه إلى رئيس القلم لتحديد الجلسة على عريضة الدعوى والدعوى العمالية ليس لها رسوم الذهاب إلى الجدول للتأشير على عريضة الدعوى واستلام الصور للإعلان ، يليها الذهاب إلى رئيس القلم مرة أخرى لختم أصل العريضة والصور بختم النسر، ثم الذهاب إلى المحضرين لتسليمهم أصل عريضة الدعوى وعدد الصور مختومة على عدد المعلن إليهم وأخيرا  إستلام الإعلانات من المحضرين بعدها بحوالى عشرة أيام أو أسبوعين، والحضور فى الجلسة المحددة وتقديم عريضة الدعوى منفذة للمحكمة، والحضور فى الجلسات ومتابعتها حتى حجزها للحكم. 

خطوات رفع دعوى مطالبة  مالية 
أكد المحامي أحمد بدر أن أول خطوة وشرط أساسي في مثل هذه الدعوى أن يتم رفعها للمحكمة من خلال وكيله ، يتم توقيعها من قبل المدعي صاحب الحق، ويجب أن تضم جميع التفاصيل والمعلومات والبيانات المهمة التي تتعلق بالدعوى أو من الممكن وضع عريضة تكتب من قبل مكتب الضبط يجب أن يتم وضع هذه الدعوى في سجل خاص بعد أن يتم تقديمها ويتم وضعها بترتيب . 

وتابع: "يجب على صاحب الدعوى أن يدفع جميع تكاليف القضية و هي  تختلف  عن غيرها من الدعاوي والقضايا بعد القيام بالتسجيل يتم إصدار الحكم، حيث يتم إصدار هذا الحكم بعد الكثير من المراحل والخطوات، ومن أهم هذه المراحل هي مرحلة التثبيت ففي هذه المرحلة يتم فيها تحديد يوم ليحضر إلى المحكمة كلًا من المدعي أو المحامي الخاص به، أما في حالة غياب المدعى يتم إبطال الدعوى ويتم التخلص منها، أما إذا حضر وشارك في الدعوى يُعطي له الفرصة حتى يتحدث عنن القضية ويقوم المحامي بالدفاع . 

واضاف انه يجب أن يتم تقديم جميع الأدلة التي تخص الدعوى، وبعد هذه الجلسة يتم في الغالب تبادل الوثائق المختلفة وتكون هناك فرصة للمدعي أن يطلع على تلك الوثائق في المحكمة. 

وقال انه يجوز للقاضي تأجيل الجلسة لميعاد أخر إذا رغب في الاستماع إلى شهود، وهنا يطلب من الطرفين إحضار شهود حتى نعطيهم الفرصة للدفاع عن نفسهم، وبعد كل هذه الإجراءات يتم إصدار الحكم. 

كيفية رفع  قضية على شخص
الدعوى القضائية هي أحد أهم الطرق التي يمكن الحصول من خلالها على الحقوق ، حيث يلجأ إليها الناس لاسترجاع حقوقهم عن طريق القانون.

وكذلك هى واحدة من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الأشخاص للعمل على استرجاع حقوقهم المفقودة ، و ذلك بالاعتماد على القانون عن طريق المحاكم و القضاء ، و حتى تستوجب الدعوى شروطها لابد من أن تستوفي عدد من الشروط الهامة ، بعضها يرتبط بالمدعي و البعض الآخر يرتبط بها عليه.

شروط طرفي الدعوى
أولا يتم رفع القضية من قبل الشخص الذي يرغب في الحصول على حقه من الآخر ، و في حالة أن تكون هذه الشروط صحيحة يمكن أن يقبل القاضي الدعوى ، و على المدعي أن يكون له الحق في رفع الدعوى ، و ذلك لأن المحكمة لا يمكن أن تقبل دعوى قضائية ليس لها فائدة ، لذلك لا بد أن يكون الضرر قد وقع بالفعل على المدعي ، و في حال سقوط الحق دون إحداث أي تغيير فسوف يتم الغاء الدعوى.

شروط المدعي
لا بد أن يكون للمدعي حق بالفعل يرغب في الحصول عليه، على أن يكون هذا الحق المشروع من قبل النظام العام، كذلك لا بد ألا يكون قد تم طلبه في السابق.