2030 بدون غمر.. مليون فدان تتحول للري الحديث مرحلة أولى.. زراعة البرلمان: زيادة فى الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30%.. وتقليل الفجوة الغذائية أبرز فوائده.. ويؤكدون: الأمن المائي أولى أولويات الدولة

لا تدخر الحكومة جهدًا عن تطوير القطاع الزراعي واستحداث جميع الوسائل والأساليب الداعمة والمتطورة، والتي من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة الزراعية، باعتبارها قاطرة التنمية الأساسية التي تدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، لإنشاء حالة من التكامل الاقتصادي. 

وتحقيقا لذلك، تأتي قرارات التحول من أنظمة الري القديمة (الري بالغمر) إلى أنظمة الري الحديثة والمعروف إعلاميًا بـ"الري بالتنقيط"، ووفقًا لتوجهات القيادة السياسية، بشأن إعادة الهيكلة والتحديث، فقد تمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.

وحول هذا الأمر، أشاد نواب البرلمان بتوجيهات القيادة السياسية، وسعيها الدائم لاستحداث طرق الري بالرش أو التنقيط والعزوف عن طريقة الغمر، مشيرين إلى أهميته الكبرى في التوسع في مساحة الرقعة الزراعية، وإحداث زيادة فى الإنتاجية، فضلًا عن مساهمته في توفير المياه والتي يتم إهدار الكثير منها عن طريق أنظمة الرى القديمة، موضحين مزايا هذا التطوير، وجهود الحكومة ودعمها للفلاح المصري، لا سيما فى ظل جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية، تكبد مشاقها الكثير من المواطنين. 

بداية، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري المائي بمجلس النواب، إن التحديات التي يواجهها قطاع المياه فى مصر أبرزها الفقر المائي، فرضت على الدولة ضرورة تبني خطوات وسياسات فاعلة للتحول من أنظمة الري القديمة إلى أنظمة الرى الحديثة، والتي تستهدف إدارة ترشيد مواردنا المائية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها. 

وأضاف عضو لجنة الزراعة أن الأنظمة السابقة كانت لا تعي فقه الأولويات، وكيفية تقدير حجم المسئولية، لا سيما فيما يخص ثرواتنا المائية، مشيرًا إلى أن حصتنا المائية التى تزامنت مع الزيادة السكانية أصبحت تتطلب زيادة فى الاستهلاك المائي والغذائي، الأمر الذي دفع القيادة السياسية إلى أخذ هذا القرار، معقبًا: "هذا إنجاز يحسب للقيادة السياسية".

وأكد أن القيادة السياسية وضعت محور الأمن المائي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى وأنه على صعيد ترشيد المياه، تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، وتطوير أنظمته، وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع، والذي يستهدف مساحة مليون فدان كمرحلة أولى بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.

وعن مزايا الري الحديث، أشار "ملك"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في التوسع في مساحة الرقعة الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية، لافتًا إلى أنه بشكل أو بآخر سيكون له مردود إيجابي كبير على المواطن من جهة، وعلى الفجوة الغذائية من جهة أخرى، وذلك خلال المرحلة المقبلة. 

وطالب عضو لجنة الزراعة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة لسرعة الانتهاء من تطوير المنظومة، سواء من خلال حملات التوعية بأهمية الترشيد، أو استنباط سلالات جديدة تتناسب مع طرق الرى الحديث تعطى ضعف الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، لافتًا إلى أن هذه الأنظمة من شأنها أن تعظم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة والتي تبلغ ٥.٥٥ مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ثراوتنا من المياه الجوفية. 

من جانبها، ثمنت النائبة فتحية السنوسي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، جهود الدولة في تمويل وتطوير منظومة الري واستحداث الأساليب والآليات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي بمختلف جوانبه، مشيرة إلى أن تطوير أساليب الرى هو بمثابة السمة السائدة فى مختلف دول العالم في هذه الفترة، سعيًا لترشيد الاستهلاك المائي، وتعظيم أكبر قدر من الاستفادة منها، معقبة: "مشروع الري الحديث من الأفكار الطموحة التي تبنتها القيادة السياسية، وجعلتها أولى أولوياتها، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدويتها". 

 

وأكدت "السنوسي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تطوير منظومة الرى سيساهم بشكل كبير فى زيادة مساحات الرقعة الزراعية، وحل مشكلة عدم وجود مقننات مائية لزراعة بعض الأراضى المستصلحة حديثا، وتقليل مساحات المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، وتحقيق قدر عال من الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30%، حيث سيصاحبها انخفاض في التكاليف مقارنة بالسابق وتوفير كميات كبيرة من المياه التي يتم إهدارها بواسطة أنظمة الري القديمة، المعروفة بـ "أنظمة الري بالغمر"، علاوة على توفير فرص عمل للشباب من الأيدي العاملة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الحد من معدلات البطالة. 

ولفتت إلى أن ترشيد استهلاك المياه له ثقافة خاصة، ويجب العمل على تعميمها لدى المزراعين، مناشدة أجهزة الإعلام المختلفة والدراما التليفزيونية تفعيل دورها في التوعية بهذا الأمر، وتعميم دور الإرشاد الزراعي، وتوعيه المزارعين بأهمية الأنظمة الحديثة للري وإيجابياتها وفوائدها، فى إطار خطة طموحة تستهدف تعميم التحديث فى كل الأراضى وفقًا لآليات وتوقيتات محددة.

 

فى سياق متصل، أشاد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري المائي بالبرلمان، بجهود القيادة السياسية في تبنيها اتجاها عالميا لتطوير منظومة الري ووضع خطط وآليات تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال اتباع طرق الري الحديثة التي توفر الوقت والجهد للفلاحين وتمكنه من ممارسة عمله بكل يسر وسهولة، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي، وإطلاقه العديد من المبادرات الداعمة للفلاح المصري، وعلى رأسها مبادرة تسوية ديون الفلاحين لحل أزمة المتعثرين، ومبادرة الري الحديث والمطور. 

وأوضح عضو لجنة الزراعة أن الزراعة تستحوذ وحدها على 80% من كميات المياه، وفي نظام الري بالغمر تعطي إنتاج بنسبة 50% من بعض المساحات المنزرعة، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تتيح زراعة ما يقرب من 90% من خلال رفع كفاءة توزيع المياه، مما يؤدي لوفرة الإنتاج الزراعي وتوفير في كميات المياه.

ونوه "شعلان"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك تنسيقا مع البنوك لتسهيل إجراءات مبادرة البنك المركزي من خلال منح قروض ميسرة، من خلال منحهم الفدان الواحد بسعر 15 ألف جنيه، دعما وتضامنا مع الفلاح ورفع العبء عن كاهله بما يحقق المكاسب للفلاح من جهة، وللدولة من جهة أخرى. 

وأفرد عضو لجنة الزراعة، جانبًا للحديث عن أهمية الأنشطة الإرشادية والتوعوية بضرورة شرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يُسهم في ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وتوجه بالشكر للرئيس السيسي بأهميته البالغة لهذه المنظومة، والتي أولاها اهتمامًا خاصا، من خلال تكليفه بالتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضًا رفع كفاءة الترع لتقليل الفاقد، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.