EN 
- البنك المركزى:
- محفظة ضمان مخاطر الائتمان أتاحت 120 ألف فرصة عمل جديدة
- الحفاظ على استمرارية 100 ألف عامل من خلال تنفيذ مبادرات المركزي لدعم المشروعات الكبرى والسياحية
- نجلاء بحر:
- %100 زيادة في حجم أعمال شركة الضمان خلال العام الماضي
يعمل البنك المركزي المصري على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) في المبادرات التي أطلقها لمواجهة التداعيات، باعتبار آلية الضمان عنصرًا رئيسيًا تتوافق عليه جميع السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة، وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لجميع الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة، خاصة للقطاعات المتضررة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقد نجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الجائحة، حيث مثلت محفظة الشركة حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020 بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب من خلال توفير 120 ألف فرصة عمل، والمساهمة من خلال برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل.
اقرأ أيضا:
في الإطار نفسه، حققت الشركة طفرة في حجم أعمالها خلال عام 2020 بنسبة تزيد 100٪ على عام 2019، حيث بلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من الشركة حوالي 95 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى و100 ألف عميل في القطاع المتناهي الصغر ممثلة بذلك حصة سوقية تقدر بـ 42٪ من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
من جانبها، أوضحت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، أنه "بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق، قامت الشركة بتعديل أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة، وأيضا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل".
كما قامت الشركة أيضا بتسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ والذي يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة، بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين، وأيضًا تطوير نموذج وآليات عملها لضمان توافر هيكل تشغيلي مرن وبيئة مناسبة من أنظمة وآليات عمل وعاملين، بما يضمن قدرة شركة الضمان على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة القائمة والمتوقعة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغيرخلال فترة الجائحة وما بعدها.
وتحسبًا لاستمرار الجائحة لفترة أخرى وما قد يؤدي إليه من تزايد عدد الكيانات والشركات المتضررة وتنوع احتياجاتها المالية، عملت شركة ضمان مخاطر الائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية، ومنها توفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار "صندوق الأسهم الخاص" أو "رأس مال الاستثمار" أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال مثال ضمان "توريق السندات" أو "منتج ضمان التخصيم".
ومع حلول عام ٢٠٢١ وتأكد استمرارية تداعيات الجائحة وعدم اتضاح الرؤية بشأن العودة إلى الوضع الطبيعي، فقد أكد البنك المركزي المصري استمراره في تنفيذ السياسات الخاصة بالدعم الحكومي لمبادرات توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استمرار هذه الأعمال والعمالة ودعم شركة الضمان لتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل التمويل.
ويعمل البنك المركزي المصري مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجيًا إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفية ويساعد على تكيف الشركات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر ـ من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها ـ منذ بدء عملها عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية، وإدراكا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كإحدى أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة، فقد عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليه عالميا، حيث قام البنك المركزي المصري في عام ٢٠١٧ بشراء حصة ٢٠٪ من الأسهم القائمة للشركة، وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة الشركة، وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزنا نسبيا لضمانة الشركة عند حساب البنك لمعيار كفاية رأس المال في ضوء قوانين بازل للبنوك ممكنا من تخفيض عبء تكلفة الائتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة.
وكان لدور البنك المركزي المصري ودعمه لتطوير الشركة منذ عام 2015 الأثر الأكبر في جاهزية الشركة للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19 وتحقيق الشركة لنتائج مميزة وصلت إلى 1000% نسبة زيادة في المحفظة منذ عام 2015 حتى عام 2020 و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.
