EN 
اعتبر مسئولون بالكويت إن الحملات التفتيشية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد التي تشهدها البلاد، تحتاج لإطار قانوني أهم من قبل مجلس الأمة.
قالت صحيفة القبس الكويتية، إن مصادر مطلعة ذكرت أن توقيع الغرامات الفورية على الكمامات لا يمكن تطبيقه إلا بموافقة مجلس الأمة.
وذكرت المصادر إن الأمر سيستكمل من خلال القانون المطروح حاليًا على طاولة لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 1969/8 الخاص بالاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية.
وشدد مصدر في البلدية على أنه لا قانون حاليًا يخالف من لا يرتدي الكمام من المواطنين والمقيمين، في حين اعتبر مصدر حكومي آخر أن هناك تشريعات تخص بعض الجهات يمكن توظيفها في تطبيق هذه العقوبات.
يأتي ذلك بالتزامن مع شروع لجنة الاشتراطات الصحية، المنضوية تحت جناحها جهات حكومية عديدة، في شن حملات على الأماكن العامة لرصد مخالفات الاشتراطات الصحية، وفي مقدمتها عدم ارتداء الكمام.
