حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة.. تسليم 52 ألف عامل غير منتظم وثائق تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية بـ 3 محافظات.. تحصيل مليار و53 مليون جنيه مستحقات للعمال المصريين بالخارج.. وحل 16 ألف شكوى عمالية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة، العديد من الأخبار المهمة - من 9  إلى 16  فبراير الجاري- حيث سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان 52 ألفا و761 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والتي أصدرتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة بمحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة.

كما عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب يسري فهمى المغازي، استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الاثنين 25 يناير الماضي عن رؤية الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة أحمد الألفي، وكريم السادات، ومحمد فايد، ومجدى الأمير، وأحمد حجازي، وأحمد الحديدي، ومنال نصر، وفضية سالم، المستفسرين عن إستراتيجية الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج.

وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريرًا بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمها لهيئة مكتب البرلمان، وقال رئيس اللجنة إن جلسة اليوم ستتناول مشكلات العمالة المصرية بالداخل والخارج، وأهمها إعداد وتأهيل الإنسان المصري والذي يعتبر القوى البشرية، تلك الثروة الواعدة والتى تمثل مصر فى الدول المختلفة.

ففي لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: شدد الوزير على أهمية ملف العمالة المصرية بالخارج، وأنه منذ تولى الوزارة فى مارس 2016 حرص على إيجاد آليات لمتابعة أعمال المكاتب العمالية لحظيًا للوقوف على مشكلات المصريين هناك والعمل على حلها، وبالفعل نجحت تلك المكاتب فى الفترة الأخيرة من تحصيل واسترداد مليار و53 مليون جنيه حقوق ومستحقات للعمال المصريين بتلك الدول، إلى جانب الشكاوى التي تم تسويتها وديًا مع أصحاب الأعمال والعمالة في أماكن عملهم والتي بلغت 16 ألفا و297 شكوى.

ونوه إلى أن الوزارة ستقوم الفترة المقبلة بتطبيق وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة المصرية بالخارج تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، وأي عقد عمل لن يتم اعتماده من قبل الوزارة إلا بعد عمل تلك الوثيقة لصاحبها قبل السفر، منوهًا إلى أن الوزارة على استعداد لعمل حوار مجتمعي حول هذا الموضوع مع كل الأطراف المعنية، يشاركنا فيه أعضاء مجلس النواب والمكاتب العمالية والجاليات المصرية في الخارج لتوعية هؤلاء العمال بأهمية تلك الوثيقة.

وقال إن العمالة المصرية فى الخارج تحتاج منا كل الاهتمام والعمل على تطوير مهاراتها ورفع مستواها، ورفع قدراتها الشخصية، وعليه تمت إضافة معامل للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي بمراكز التدريب الثابتة للتعرف على المصطلحات الأجنبية الخاصة بالمهن التى يعمل بها المصريون.

وأضاف أنه فيما يخص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والتى تعتبر مهمة مراقبتها والتفتيش عليها مسئولية الوزارة، والتى نتج عنها خلال الأربع سنوات الماضية إيقاف العديد من الشركات لمخالفتها للقواعد القانونية المنصوص عليها قانونًا، وأهمها نسبة تلك الشركات فى العقود التى تبرمها والتى حددها القانون بـ 2% من الراتب السنوي للعامل، والتي تحتاج النظر في تعديلها فى الفترة القادمة حتى تحصل تلك الشركات على نسبة مرضية تمنعها من ممارسة أى عمل غير قانوني أو تحيد بها عن المخالفة.

واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية هذه الفئة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة، موضحًا أن الوزارة ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية  لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال "سعفان" إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في الانتقال لمواقع العمل لحصر العمالة غير المنتظمة وتم تسجيل 23 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة، وجار حصر هذه الفئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصل من تم تسجيلهم لما يقارب 4 آلاف عامل، وما زال العمل متواصلا بها حتى الآن، تمهيدًا لتقديم أوجه الرعاية لهم.

وواصل الوزير نشاطه الأسبوعي بديوان عام الوزارة، حيث قام يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتسليم وثائق للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، والتي أصدرتها الوزارة لـ 31 ألفًا و 196 عاملًا غير منتظم مسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، وقد تحملت تكلفتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وامتد تسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة، حيث قام وزير القوى العاملة برفقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتسليم الوثائق التي  تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، أصدرتها الوزارة لـ 8 آلاف و923 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وفي الإطار نفسه، سلم  الوزير وثائق للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظم المسجلة بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، والتي أصدرتها الوزارة لنحو 12 ألفًا و642 عاملا، وقد تحملت تكلفتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأكد الوزير أن ذلك يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتى استهدفت المواطن المصري في كل بقاع الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية وحماية عمال مصر بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بشكل خاص، منوها إلى أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بهذه الفئة من العمالة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات لوضع خطة كاملة  لحصرها وتسجيلهم تمهيدا لتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وأوضح أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعايتها بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية  اللازمة.

وتابع "سعفان" سير عملية التدريب بمراكز التدريب الثابتة بالمحافظات، والبرامج التدريبية المعدة بها، وتأهيل الشباب على المهن التى يتدربون عليها، والتى تحتاجها سوق العمل الداخلية والخارجية، حيث  تم البدء في دورتين تدريبيتين بمركز التدريب المهنى الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مهنة التركيبات الكهربائية، ولحام الكهرباء لـ 25 متدربا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة.

 

وقال إنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية باستمرار، والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

كما تم الانتهاء من الدورة التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية العزيزية مركز سمنود بمحافظة الغربية، على مهنة السباكة الصحية، بعد الانتهاء من الاختبار النظري والعملي لـ 10 متدربين من قبل المتخصصين ومندوبي الوزارة. 

وأوضح فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، أن التدريب على مهنة السباكة الصحية بدأ بـ 10 متدربين، وجار التدريب على دورتين تدريبيتين على مهنتى كهرباء التوصيلات، والتفصيل والحياكة.

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى المروة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، على مهنة تركيبات كهرباء المنازل، بعد الانتهاء من الاختبار النظري والعملي لـ 10 متدربين من قبل المتخصصين ومندوبي الوزارة، مشيرا إلى أن التدريب على مهنة الكهرباء بدأ بـ 10 متدربين، وجار التدريب على دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 5 آلاف و572  شابًا، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات سوهاج ومطروح والفيوم وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط والجيزة، بلغت 7 ملايين و333 ألف جنيه، والتفتيش على 3141 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن استخراج 3 آلاف و333 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3 آلاف و333 عاملا.

وأشار الوزير إلى أنه خلال الجولة الميدانية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة  فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم حصر وتسجيل 10 آلاف و495 عاملا من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 5 آلاف و132 عاملًا منهم، وسيتم استئناف الحصر والتسجيل، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة.

 

وشاركت وزارة القوى العاملة فى المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج "هواوي" تكنولوجي التدريبي الرائد "بنك القدرات والمواهب"، والذي يهدف إلى المساهمة في دفع استراتيجية "مصر الرقمية" تحت شعار "الوصول -التدريب -المساهمة"، وذلك من خلال دمج جميع الشركاء والعاملين بالقطاع وعلى رأسهم المسئولون الحكوميون، والجامعات، والمؤسسات، ورواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكبار المواهب.

وشارك بالمؤتمر وفد من الوزارة برئاسة حسين صبري، مستشار وزير القوى العاملة  للمعلومات والتحول الرقمي، حيث أشار إلى أن المشاركة تأتي في  إطار سعى الوزارة للتحول الرقمي وتقديم خدماتها إلكترونيا، فضلًا عن الاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس، وتماشيا مع حركة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية وصولا لدعم الاقتصاد الرقمي بواسطة إعادة صياغة بناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء استحداث وظائف ذات إمكانات وكفاءات تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.

كما شمل الحصاد تهنئة وزير القوى العاملة، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث أشار في  برقيته للمحافظ: "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان".

وشهد الحصاد نجاح مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالدول العربية، حيث استطاع الملحق العمالي عمان - الأردن طلعت السيد، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 26 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 160 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 119 ألفًا و143 دولارًا، أى ما يعادل مليونا و864 ألفًا و603 جنيهات مصرية تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على المستحقات المتأخرة للعامل المصري "أبوالفتوح. ا. ح. ع" الذي كان يعمل بإحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك بالطرق الودية، وبلغت 61 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 253 ألفا و76 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي أن ذلك جاء بتكليف من الوزير بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.