EN 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".
وخلال الاجتماع قال مصطفى مدبولي إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة جاء كفرصة ذهبية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يؤدي إلى تغيير شكل الجهات المركزية والجهات المحلية على مستوى المحافظات، بما يُسهم في النهاية في تحسين مستويات أدائه، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستطرد "إحنا مش بنعزّل من وسط البلد للعاصمة الإدارية.. احنا بنتطور".
وفي إطار ذلك تردد سؤال حول مصير جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بعد اخلائها عقب نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل أعداد قليلة التي ستظل في القاهرة إلى أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا.
وقال مصدر مسئول، إن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن صندوق مصر السيادي سيحصل على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق ما تردد من أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.
وعن الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الادارية الجديد، بلغ عدد المرشحين للانتقال من قبل وزاراتهم والجهات الاخرى، ٣٧٠٩٠ موظفًا وتم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لعدد ٣٠٨٧٤ موظفًا منهم.
وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، من تقييم العاملين بالوزارات والجهات المقرر انتقالها إلى العاصمة الادارية الجديدة على (مهارات اللغة والحاسب، جدارات سلوكية)، والانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبية لنحو ٦٠ ألف موظف، وفقًا لنتائج التقييمات.
و تم تسليم تقرير فردى عن كل موظف إلى الوزير المسئول ليقوم بـ اختيار المنتقلين إلى العاصمة، على أن يتم وضع خطة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار للانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة.
