الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القوى العاملة: حصول 4 عمال مصريين على 1.8 مليون جنيه مستحقاتهم في جدة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها، وأثمرت المفاوضات عن صرف مستحقات عاملين بإجمالي 149 ألفا و 878 ريالا سعوديا ، بما يوازي 624 ألفا و991 جنيها مصريا تقريبا مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية. 


وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم الخميس، أنه سبق وأن تم صرف مستحقات عاملين آخرين من نفس الشركة  بمبلغ 302 ألف و319 ريالا سعوديا، بما يوازي مليونا و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا، وبذلك يصل إجمالي ما تم تحصيله لأربع عمال مبلغ 452 ألفًا و197 ريالا، بما يوازي مليونا و879 ألفا و614 جنيها مصريًا تقريبًا، وجار متابعة صرف باقي مستحقات العمالة المتضررين من تأخر صرف مرتباتهم.


وقال المتحدث الرسمي إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بمتابعة صرف مستحقات العمالة الذين تقدموا بشكاوى ضد  الشركة المذكورة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.


وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المكتب نجح فى التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة  البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها، وتم التوجيه لهم برفع قضايا بالمستحقات المالية الخاصة بهم وتم حصول بعضهم على أحكام دون تنفيذ.


وأضاف أنه من خلال المتابعة المستمرة، وإيقاف أى تعامل مع الشركة لحين تسوية مستحقات العمالة المصرية بها نجح المكتب بمساعية الودية المستمرة  مع  الشركة والتفاوض معهم، وأثمرت عن صرف مستحقات كل من المواطن "أحمد. م. ع. ع" بمبلغ 168 ألفا و405 ريالات سعودية، والمواطن "محمود. س. ع" بمبلغ 133 ألفا و914 ريالا، والمواطن "رامي. ع. أ. ح" بمبلغ 38 ألفا و217 ريالا، والمواطن "إبراهيم. م. ع" بمبلغ 111 ألفا و661 ريالا ، وبذلك يحصل إجمالي الذي تم تحصيله 452 ألفا و197 ريالا، أي ما يوازي مليونا و885 ألفا و661 جنيها مصريا تقريبا، مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية.