حقيبة سوداء ونقاب وثلاجة.. مفاجأت في أحراز قضية سفاح الجيزة

وفضت المحكمة، الحرز الاول وبه ٣ اسطوانات مدمجة وتحوى مقاطع فيديو لتمثيل المتهم لجريمته، وخلال الجلسة استعانت المحكمة بالمساعدات الفنية لتشغيل الفيديوهات بعد الاستعانة بشاشة عرض لعرضها.

وتضمنت الأحراز اسطوانة تحوي فيديو من كاميرا مراقبة لمنزل نهى زكريا بالإسكندرية وخاص بالمجني عليها، وكذلك فيديو محاكاة لقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل صديقه رضا عبداللطيف وزوجته فاطمة زكريا.

وحوت الاسطوانة الاولى ٦ مقاطع فيديو، الفيديو الأول ١٤ ثانية يوضح المتهم يمشي حاملا حقيبة سوداء فى الشارع، والفيديو الثاني يوضح احد الاشخاص يرتدي نقاب ويحمل حقيبة خارجا من احد العقارات.

والمقطع الثالث ١٤ ثانية ويوضح احد الاشخاص يسير باحد الطرقات وقال المتهم بانه ذلك الشخص، والمقطع الاخير يوضح نفس الشخص الذى يرتدي النقاب.

ومقطع اخر على يمين الطريق بعض الاشياء وسيارة وأحد الاشخاص يسير فى مؤخرة الشارع ويدخل احد العقارات، والمقطع الاخير مدته ٢٣ ثانية يظهر فيه طريق عمومي وبعض السيارات تسير فى الطريق وظهر شخص الذى يسير بالطرق السابقة ويرتدي جاكيت وبنطلون ويحمل حقيبة وتوقف تاكسي له واستقله لونه اصفر الخاصة بالإسكندرية.

وفى الاسطوانة الثانية ضمت مقطع فيديو مدته ٣٦ دقيقة تكشف تمثيل المتهم لجريمته، ويتضمن دخول المتهم للغرفة فى شارع أبناء سوهاج وهو يقف امام باب الغرفة والصوت لم يظهر بوضوح ودخل إليها وبها ثلاجة ونجفة فى السقف وغرفتين على اليمين واليسار وتحدث المتهم الا ان صوته غير واضح، وطلب القائم بالمساعدات الفنية فرصة لتشغيل اسطوانة أخرى لبيان اسباب انقطاع الصوت وسمحت له المحكمة بذلك.

وكانت نظرت الثلاثاء 16 فبراير الدائرة 27 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة الكيلو 10.5 بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، بتهمة قتل المجني عليها فاطمة زكريا في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".

كان  المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.