EN 
دار الافتاء:
- القول بجواز تنطيم النسل لا يبيح الإجهاض
- توفير المعيشة الآدمية يقطع مزايدات المتطرفين
- الإحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رحب مشروع
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عملُ المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجب.
وفي سياق آخر قالت دار الإفتاء ان الفكر الإرهابي المتطرف ينتشر أكثر في البيئات المتردية فكريا وحضاريا واقتصاديا وخدميا، ومن ثم فإن حركة التحديث والتطوير الشامل التي تقودها الدولة المصرية ليل نهار في ربوع البلاد هي جزء لا يتجزأ من معركتنا الشاملة على الإرهاب، وإن توفير سبل المعيشة الآدمية الصالحة من شأنه تقوية العلاقة بين المواطن وبين الدولة، ويقطع سبيل المزايدة على الأزمات من قبل المتطرفين.
تنظيم النسل والاجهاض
وحول تنظيم النسل قالت دار الإفتاء أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.
والإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها. وعلى الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها. ولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.والله سبحانه وتعالى أعلم .
قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.
وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية، أن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة هي كغثاء السيل.
وأضافت الدار أن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.
وقال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تعد جزءا من الدولة وتحمل هموم البلاد، منوها إلى أن دار الإفتاء متضامنة مع كل صوت يستهدف تطبيق الحياة الكريمة.
وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي": "دار الإفتاء توجه الدعوة للتضامن مع حياة كريمة فيما يخص تحديد النسل"، مشددا على أن جودة النسل أفضل من كثرة النسل بطرق غير واعية.
وأكمل: "الشرع لا يحبذ كثرة النسل غير الواعية"، منوها إلى أن كثرة النسل تجعل الإنسان غير قادر على تحمل المسئولية عن رعيته.
حكم الصيام في شهر رجب
نبهت دار الإفتاء، أن الصوم في شهر رجب -سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، ولم يرد ما يدل على منع الصوم في شهر رجب.
وألمحت الإفتاء إلى أنه من المقرر شرعًا أن «الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال»، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين، بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وواصلت: ممَّا ورد في فضل الصيام في شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، ثم قال: «قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ».
وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن احتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف.
وأشارت دار الإفتاء، الى أن الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
