EN 
ثمن النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، التعديلات التي أُضيفت لقانون الشهر العقاري الجديد، بشأن شراء وتسجيل العقارات ، وكذلك إدخال أو نقل المرافق، حيث لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، و إلغاء صحة التوقيع حال عدم تسجيله العقار بالشهر العقاري، مؤكدًا على أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري ، يعد بمثابة حق شرعي للدولة ولابد من المحافظة عليه .
وأكد " مسعود" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن هناك ما يقدر ب حوالي 80% من الثروة العقارية غير مسجلة وغير محصورة ، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات والتي من المقرر تطبيقها بدءا من 4 مارس المقبل، ستسهم في وضع سجل دقيق وحصر شامل للثروة العقارية في مصر.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري ، سيكون له مردود إيجابي كبير على الدولة من جهة، حيث أنه سيسهم في وجود حصيلة كبيرة للدولة ، فضلًا عن وجود قاعدة بيانات سليمة ، وعلى المواطن من جهة أخري ، إذ أنها ستضمن له وجود ملكية موثقة ومسجلة بالشهر العقاري، الأمر الذي يضمن عدم الإعتداء على ملكية بيانات الآخر، إلى جانب أنها ستجعل المواطنين تحت مظلة القانون.
