EN 
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، إن أهم ما يحتاجه توطين الصناعة المحلية وإحداث إعتماد كلي علي الإنتاج المصري، هو عمل قاعدة بيانات تمد الشركات والمصانع بمعلومات حول متطلبات السوق الإقتصادي ولا سيما حول المنتجات التي نستوردها وتكلف الدولة مبالغ كبيرة.
طالبت " أبوالسعد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة الإهتمام بالجانب الدعائي والتسويقي للمنتجات حيث يمثل التسويق نسبة 60 % من عوامل نجاح خطة المبيعات، وذلك لمنحه قوة المنافسة ونشر المنتج علي أوسع نطاق، معقبة " العالم كله بيتجه للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لاقت اهتماما كبيرا".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن إلحاق التكنولوجيا بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة يتطلب توفير مركز دعم للصناع يختص بالتدريب والتأهيل في استخدام التقنيات الحديثة بالعملية الصناعية من أجل إنتاج المواد الخام بكفاءة تفوق المنافسين.
وتابعت النائبة، يجب تحديد أماكن المجمعات الصناعية وفقا للموقع الجغرافي الملائم والإتجاه إلي طرح زيادة أعداد المنخفض التكلفة منها مما يدفع بالشباب إلي الإقبال علي تدشين مشروعاتهم.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".
وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات، مشددًا علي مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
