EN 
اقرأ أيضا..ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين
وأشار إلى أنه لا توجد اي جهات مستثناه من قانون المنتج المحلي رقم 5، والذي سعى الاتحاد لاصادره، وتم خلال الفترة الماضية رصد العديد من المخالفات من عدم التزام بعض الجهات به مرجعين ذلك لعدم قدره الصناعة على تلبية احتياجاتهم بمواصفات معينة.
وذكر عبد العظيم أن الفرصة أصبحت سانحة للمصانع المصرية للرد على ذلك واثبات قدرتها الإنتاجية بالمواصفات العالية ، خاصة في ظل تدعيم القيادة السياسية للمنتجات الوطنية.
ولفت إلى أن هناك تواصلا مع عدد من الجهات الحكومية مؤخرا والتي تتسائل حول قدرة الصناعة المصرية للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ، فضلا عن توفير احتياجات الدول الأفريقية والتي تتجه أيضا لإغادة تأهيل بنيتها التحتيه.
وأضاف أنه عقب حصر القوائم الخاصة بالشركات الراغبة في المشاركة بمبادرة حياة كريمة وحصر طاقتها الانتاجية سوف يتم ايضا ارسال تلك القوائم للجهات المختلفة لمشاركة تلك الشركات في عمليات إعادة الإعمار.
