EN 
أعربت موسكو عن رفضها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين روس؛ على خلفية قضية المعارض ألكسي نافالني، مشددة على أن هذا الإجراء غير قانوني.
وذكرت الخارجية الروسية - في بيان، نقلته قناة "روسيا اليوم" - أن "القرار الخاص بإعداد إجراءات تقييدية أحادية غير قانونية بحق مواطنين روس، الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تحت ذريعة مبتكرة، يثير خيبة أمل"، وتابعت "تم إضاعة فرصة جديدة لإعادة تفكير الاتحاد الأوروبي في نهج الذرائع الاصطناعية والعقوبات والضغوط في العلاقات مع روسيا، والذي أظهر على مدار السنوات الماضية عدم فعاليته على الإطلاق".
وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن "المسؤولين في بروكسل، عوض الاستفادة من هذه الفرصة، خضعوا لإملاءات نظام التحالفات والصور النمطية المناهضة لروسيا وضغطوا غريزيا على زر العقوبات"، مشددة على أنه "في مخالفة للمنطق السليم يتم في البداية اتخاذ قرار سياسي ومن ثم يجري التخطيط لاختيار المرشحين لتطبيقه بحقهم".
وتابعت الوزارة: "تم اتخاذ هذه الخطوة الخاطئة الجديدة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في ظروف التأجيج غير المسبوق للخلفية الإعلامية المناهضة لروسيا"، موضحة أن موسكو تعتبر الدعوات المتكررة للإفراج عن المعارض المعتقل، ألكسي نافالني، غير مقبولة وعبثية، مبينة أن مثل هذه التصرفات تعتبر في العلاقات الدولية تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
يذكر أن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أعلن - في وقت سابق من يوم أمس- أن دول التكتل قررت فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين باعتقال نافالني، متوقعًا أن يتم تنسيقها وإقرارها في غضون أسبوع.
