EN 
أيد النائب، عمرو درويش عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلي مخازن و أنشطة تجارية، قائلا: "هناك كثير من المواطنين ممن يقدمون علي شراء ملكية معينة، ثم يقومون بتغيير نشاطها بشكل مخالف للقانون ولغير الهدف الذي أنشئت بشأنه ، وهذه تراكمات خلفتها العقود السابقة ، وتتطلب تدخلا تشريعيا جادا ".
وأكد " درويش " في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه على الرغم من جهود الدولة لمحاولة ضم الاقتصاد الموازاي للاقتصاد الرسمي للدولة، إلا ان هذا الكيان تفاقم وبشكل ملفت للنظر، وأصبح هناك العديد من المحال الصغيرة التي تندرج تحت فئة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والتي اقيمت بشكل مخالف للقانون، لكنه تعد بمثابة مصدر رزق للكثير من أصحابها، فضلا عن كونها الوسيلة الوحيدة للتكسب، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، والتي يتكبد مشقتها العالم أجمع.
ولفت الي أن قرار الغلق المتعلق بالبدرومات والجراجات من شأنه أن يمثل عائقا كبيرا لتلك الفئة، وذلك من خلال حرمانهم من ممارسة فرص العمل التي اختلقوها لانفسهم.
وطالب عضو لجنة الاسكان الحكومة بضرورة البحث عن بدائل اخري ، و وضع حلول بناءة وفعالة، تكون بمثابة طوق النجاة لهذه الفئة ، بطريقة تحمل لهم املا في العيش الكريم بما يتفق وكرامة المواطن .
جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، الإثنين، بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل .
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: "ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك"، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك .
