EN 
- وزير العدل:
- لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع
- أقصى رسوم يحصل عليها الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار
- لا نجبر أحدا على التسجيل في الشهر العقاري
- 95 % من المنشآت غير مسجلة في الشهر العقاري
- التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لنقل الملكية
تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق التسهيلات الجديدة فى تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.
وإليكم نص التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المستشار عمر مروان في هذا الصدد:
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن التسجيل في الشهر العقاري يكون برضا الأفراد، ولا يتم إجبار أحد على التسجيل، موضحا أنه لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية، من خلال تسجيل العقارات في الشهر العقاري ولا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، «نعمل علي تيسير الإجراءات علشان الناس تسجل لأن 95% من المنشآت غير مسجلة في الشهر العقاري وأقصى رسوم يحصل عليها الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار».
وأكد مروان، أن هناك رسوما أخرى ليس لها علاقة بالشهر العقاري، مثل النسبة التي تحصل عليها نقابة المحامين، مشيرا إلي أن دخول المرافق للشقق والعقارات لابد له من أوراق رسمية وهذا ليس بجديد؛ قائلا: « لا نجبر أحدا على التسجيل في الشهر العقاري».
وتابع : التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لنقل الملكية، معقبًا: «لا يوجد طريقة أخرى».
وأضاف مروان، أن التسجيل في الشهر العقاري يتم إما رضائيًا أو قضائيًا، موضحًا أن نقل الملكية يتطلب التسجيل مسبقًا في الشهر العقاري.
ولفت مروان، الى أن الوضع الموجود كله حلقات بيوع عرفية، ابتداءً من أول مالك أصلي يسجل في الشهر العقاري وانتهاءً بالمالك الفعلي المنتفع حاليًا، مضيفًا أنه تم وضع مشروع قانون السجل العيني لحل هذه الحلقات العرفية، بحيث يُعتد بالمالك الحالي فقط، على ألا يتم أي شيء دون تسجيل.
وعن التسجيل القضائي، أوضح أن المالك كان يحصل على حكم صحة ونفاذ عقد البيع، ويواجهون سلسلة من الإجراءات في الشهر العقاري، ذاكرًا أن هذا الحكم لا ينقل الملكية، ما جعل الناس يعزفون عن اللجوء للشهر العقاري حال الحكم القضائي.
ولفت إلى أنه تم تقديم مشروع قانون خاص بأن من يحصل على حكم قضائي نهائي يمكنه الذهاب إلى الشهر العقاري والتسجيل بشكل فوري من خلال رقم مؤقت، على أن يصبح دائمًا بعد شهر واحد، منعًا لحدوث أي مفسدة.
